أعلن المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان عن تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية أمام مقر دائرة للاميمونة بإقليم القنيطرة،، احتجاجاً على ما وصفه بتطورات مقلقة تمس الحق في التعليم وحماية الأراضي السلالية بدوار العتابسة بالاميمونة.
وأوضح المنتدى، في بلاغ صادر عن مكتبه الوطني، أن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي للتنبيه إلى استمرار تعطيل حق التلاميذ والتلميذات في التمدرس، بسبب انتزاع عقار سلالي خلافاً لإرادة الساكنة، رغم وجود قرارات وتدابير قضائية ومحاضر رسمية واجتماعات سابقة مع مصالح عمالة القنيطرة والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية. واعتبر أن عدم تنفيذ مخرجات هذه الاجتماعات، التي ترأس بعضها عامل الإقليم السابق ورئيس قسم الجماعات الترابية، ساهم في تفاقم ظاهرة الهدر المدرسي، التي وصفها بالمخيفة خلال السنوات الماضية، مع تسجيل حالات انقطاع مقلقة خلال الموسم الدراسي الحالي.
وسجل المنتدى ما اعتبره تعنتاً غير مبرر في احترام وتنزيل القرارات المتخذة، خاصة في ظل مطالبة الساكنة بتحويل العقار السلالي المعني إلى مؤسسة تعليمية أو فرعية مدرسية للحد من الهدر المدرسي. كما انتقد تخلف رئيس قسم الجماعات الترابية بعمالة القنيطرة، في الآونة الأخيرة، عن تتبع الملف، وغيابه عن اجتماع كان مقرراً مع ممثلين عن ساكنة للاميمونة، يوم الثلاثاء 9 دجنبر 2025، مع ترك المعنيين ينتظرون دون توضيح.
وفي السياق ذاته، ندد المنتدى بما وصفه بالتراخي في التصدي لاحتلال الأراضي السلالية بدون سند قانوني، وعدم ترتيب الآثار القانونية والإدارية في حق كل نائب سلالي يشتبه في تورطه في الإضرار بالملك السلالي، محذراً من استمرار البناء العشوائي ومحاولات فرض الأمر الواقع ضداً على القانون وإرادة الساكنة. كما عبّر عن أسفه لغياب الحوار وضعف برمجة الاجتماعات من طرف المسؤولين المعنيين، معتبراً ذلك غير منسجم مع التوجهات الوطنية الداعية إلى التشاور والإنصات للمجتمع المدني.
وأكد المنتدى أن الوقفة الإنذارية تشكل مناسبة للمطالبة بحماية حق التلاميذ والتلميذات في التمدرس بالعنابسة للاميمونة، والمحافظة على أملاك الجماعات السلالية من الهدر، وعزل النواب السلاليين المتورطين في خروقات جسيمة، مع إعادة فرز النواب وفق القوانين التنظيمية المؤطرة وعلى أساس الشرعية والمشروعية. كما شدد على ضرورة حماية الأراضي السلالية من كل استغلال غير قانوني، وضمان التدبير الأمثل لها، ومراقبة البناء فوقها وزجر المخالفين، وربط المسؤولية بالمحاسبة وإقرار مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
وختم المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان بلاغه بالتأكيد على انخراطه، من موقعه المدني، في دعم جهود تأطير المواطنين والدفاع عن مصالحهم والحق في الأرض، وحماية الرصيد العقاري المشترك، بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، وتقليص الفوارق، وترسيخ الحكامة الجيدة في تدبير الملك السلالي. كما أعلن عن عزمه تنظيم وقفات احتجاجية أخرى لاحقاً أمام المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي بالقنيطرة، وأمام عمالة القنيطرة، سيتم الإعلان عن مواعيدها في وقت لاحق.
