وصفتها ب “الحرجة”.. إدارة الدفاع الوطني تدخل على خط واقعة رسائل احتيالية مننتحلة لوزارة العدل

أصدرت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، التابعة لإدارة الدفاع الوطني، تحذيرا أمنيا عاجلا للمواطنين حول حملة احتيال إلكتروني واسعة النطاق تعتمد على تقنية “التصيد” عبر الرسائل النصية القصيرة (SMS).

وأوضحت المديرية أن هذه الحملة تكتسي خطورة كبيرة، حيث صنفت درجة الخطر والتأثير بأنها “حرجة”، نظرا لقدرة المحتالين على استدراج الضحايا وانتحال صفة مؤسسات رسمية، مثل وزارة العدل، لإيهامهم بضرورة دفع غرامات مرورية وهمية لتجنب عقوبات قانونية فورية.

وتعتمد هذه العملية الإجرامية وفق ذات المصدر، على إرسال رسائل نصية من أرقام أجنبية، تتضمن روابط لمواقع إلكترونية مزيفة مصممة بدقة لتشابه البوابة الرسمية للغرامات، وبمجرد ولوج المواطن إلى هذه المواقع، يُطلب منه إدخال معطياته الشخصية الحساسة، بما في ذلك رقم البطاقة الوطنية، ومعلومات البطاقة البنكية بالكامل، بالإضافة إلى رمز التأكيد (OTP) الذي يصل من البنك.

وتهدف هذه العملية إلى الاستيلاء على هذه البيانات الحيوية لاستخدامها في إجراء عمليات سحب مالي غير مشروعة وقرصنة الحسابات البنكية للضحايا.

ولمواجهة هذا التهديد، دعت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات الجميع إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، مؤكدة أن السلطات المغربية لا تستخدم الأرقام الدولية للتواصل مع المواطنين، كما شددت على ضرورة التأكد من أن جميع الروابط الحكومية الرسمية تنتهي حصراً بالنطاق السيادي “.gov.ma”. وفي حال الرغبة في التحقق من وجود أي مخالفة، تنصح المديرية بالاعتماد فقط على القنوات المعتمدة مثل بوابة “amendes.justice.gov.ma” أو تطبيق “Infractions Routières”، مع الامتناع المطلق عن مشاركة البيانات البنكية أو الرموز السرية عبر الروابط المشبوهة التي تصل عبر الرسائل النصية.