على مدى أكثر من خمسة عقود، لم تدخر الجزائر جهداً في محاولاتها لزعزعة استقرار المغرب، وما ترتب عن ذلك من تداعيات على استقرار منطقة شمال أفريقيا بأكملها.
استغلال الوضع الأمني في الصومال
ورغم هذا المسار الممنهج، تحاول السلطات الجزائرية بين الحين والآخر الظهور أمام المجتمع الدولي في صورة الطرف الساعي إلى السلام.
وفي أحدث محاولاتها الترويجية، حاول النظام العسكري الجزائري استغلال الوضع الأمني في الصومال ليقدم نفسه كفاعل إقليمي حريص على الاستقرار في القرن الأفريقي.
وفي هذا السياق، أعربت الجزائر عن “التزامها الثابت” بدعم جهود السلام في الصومال ومرافقة هذا البلد في مواجهة الإرهاب وتعزيز الأمن، وذلك بالتعاون مع شركاء إقليميين ودوليين، في خطاب دعائي يعاكس سياساتها الفعلية في مناطق أخرى من القارة.
هذه التصريحات وردت على لسان كاتبة الدولة الجزائرية المكلفة بالشؤون الإفريقية، سلمة بختة منصوري، التي شاركت عبر تقنية التحاضر المرئي في الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في دورته الـ1287، والتي خُصصت لمناقشة الوضع في الصومال ومسار بعثة الدعم الإفريقية العاملة هناك، بحسب ما ذكره بيان وزارة الخارجية الجزائرية.
تحركات نوعية داخل الكونغرس الأمريكي
وتزامنت هذه التصريحات مع تحركات نوعية داخل الكونغرس الأمريكي، الذي بدأ يناقش بشكل غير مسبوق إمكانية تصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية. هذه الجبهة، التي لا تعدو أن تكون إلا صنيعة جزائرية بامتياز، ولدت من رحم السياسة العدائية للجزائر تجاه المغرب.
هذا الحراك الأمريكي يعكس وعياً متزايداً في الأوساط الدولية بحقيقة السياسة الجزائرية، التي تقوم على معاداة المغرب وزعزعة استقرار المنطقة، وهو وعي قد يقود المجتمع الدولي إلى إنهاء واحد من أطول النزاعات في التاريخ المعاصر، الذي امتد من القرن العشرين إلى القرن الحادي والعشرين.
وبعيداً عن أي اعتبارات عاطفية، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تدرك أن مصالحها الاستراتيجية في أفريقيا تمر عبر المغرب، وأن تحقيق الاستقرار في هذه المنطقة الحيوية لا يمكن أن يتم إلا من خلال مواجهة أصل المشكلة، والمتمثل في النهج التخريبي الذي تتبناه الجزائر.
