كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن معطيات مقلقة مرتبطة بظاهرة الكلاب الضالة، مؤكداً تسجيل أكثر من 100 ألف حالة عضّ وخدش خلال سنة 2024، إلى جانب 33 حالة وفاة بسبب داء السعار، و432 حالة إصابة بالأكياس المائية، و64 حالة داء الليشمانيا الحشوية.
وأوضح لفتيت، في جواب كتابي موجه إلى المستشار البرلماني خالد السطي عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حول ظاهرة الكلاب الضالة بمدينة سلا، أن هذه الحيوانات تشكل ناقلاً رئيسياً لأمراض خطيرة تهدد الصحة والسلامة العامة، مشيراً إلى أن محاربة الظاهرة تندرج ضمن اختصاصات الجماعات الترابية في مجال الوقاية الصحية.
وأبرز الوزير أن المغرب اعتمد منذ سنة 2019 مقاربة جديدة قائمة على التعقيم الجراحي والتلقيح ضد داء السعار، وذلك في إطار اتفاقية إطار جمعت وزارة الداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمكتب الوطني للسلامة الصحية والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، بهدف التحكم في تكاثر الكلاب الضالة والحد من انتشارها تدريجياً.
وفي هذا السياق، أفاد المسؤول الحكومي بأنه تم خلال السنوات الخمس الأخيرة رصد 260 مليون درهم لإحداث وتجهيز مراكز إيواء وجمع الحيوانات الضالة، حيث جرى برمجة إنجاز أزيد من 20 مركزاً، من بينها مركز جهوي بجماعة عامر دخل حيز التشغيل، فيما تعرف عدة مشاريع أخرى نسب تقدم متفاوتة بعدد من المدن، مع برمجة مراكز إضافية قيد الدراسة أو التمويل.
كما أعلن الوزير عن إطلاق مجمع بيطري متنقل بمدينة القنيطرة كتجربة نموذجية، يقدم خدمات التلقيح والعلاج والتعقيم والإيواء المؤقت، لما يتميز به من مرونة وقدرة على التدخل السريع خاصة بالمناطق التي تفتقر لبنيات قارة، على أن يتم تقييم التجربة تمهيداً لتعميمها وطنياً.
وأشار لفتيت إلى أن المركز الجهوي ببلاد الدندون بجماعة عامر، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 600 كلب، يشكل تجربة رائدة على الصعيد الوطني، ويخضع لتسيير جمعية مختصة تحت إشراف بيطري، ويغطي جماعات الرباط وسلا وتمارة.
وفي الإطار القانوني، أعلن وزير الداخلية عن المصادقة الحكومية على مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من مخاطرها، والذي يوجد حالياً قيد العرض على البرلمان، ويهدف إلى تحقيق توازن بين حماية الحيوان وضمان سلامة المواطنين، من خلال تنظيم التكاثر، إحداث قاعدة بيانات وطنية، تحديد المسؤوليات، وضبط المخالفات والعقوبات.
كما كشف عن برنامج لإحداث 130 مكتباً جماعياً لحفظ الصحة في أفق 2025، مع دعمها بـ 130 طبيباً بيطرياً، معتبراً أن تدبير ظاهرة الكلاب الضالة يشكل محوراً أساسياً في هذا البرنامج.
وفي ما يخص محاربة داء السعار، أوضح الوزير أن وزارة الداخلية تحول سنوياً 40 مليون درهم لفائدة معهد باستور المغرب لاقتناء اللقاحات والأمصال، تُوزع على 565 مركزاً صحياً، إضافة إلى 40 مليون درهم تخصصها الجماعات الترابية سنوياً لفائدة مراكزها الصحية.
وأكد الوزير على انخراط الوزارة في دعم البحث العلمي، خاصة عبر شراكة مع معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة لتجريب تلقيح الكلاب الضالة عن طريق الفم، حيث تم اختيار جهة الرباط – سلا – القنيطرة كنموذج أولي.
