قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الوزارة وإعمالا منها للمقتضيات الدستورية والقانونية، فإنها تحرص على تنفيذ الأحكام القضائية النهائية التي تكون معنية بها، وذلك من خلال الالتزام بإحداث مكتب خاص بتنسيق عملية تنفيذ الأحكام القضائية واستقبال أعوان التنفيذ، وذلك منذ سنة 2017. وتخصیص اعتمادات مالية سنوية لتنفيذ الأحكام القضائية، مع اعتماد منهجية موحدة في تدبير تنفيذ الأحكام القابلة للتنفيذ.
وتابع لفتيت ضمن جواب برلماني أنه “وفقا لهذه المنهجية فإن الوزارة عملت على تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة في مواجهتها والتي تكون معنية بها ولا تعترض تنفيذها أية صعوبة قانونية أو واقعية. غير أنه في مجموعة من الحالات يتم فتح ملفات تنفيذية في مواجهة الوزارة بشأن أحكام قضائية لا يمكن تنفيذها من طرفها، وذلك استنادا إلى أسباب واقعية أو قانونية، ولا سيما عندما يتعلق الفراخ بجهة إدارية أخرى، وفي هذه الحالات يتم اللجوء إلى مباشرة مسطرة الصعوبة في التنفيذ ليس كذريعة لعدم التنفيذ، وإنما باعتبارها آلية قانونية. تتيحها مقتضيات قانون المسطرة المدنية، قصد تصحيح مسار التنفيذ ويبقى لرئيس المحكمة المفتوح لديها الملف التنفيذي، في إطار الصلاحيات المخولة له قانونا، أن يأمر بصرف النظر عن الصعوبة أو أن يقر بها، ويرتب على ذلك في هذه الحالة إيقاف التنفيذ في مواجهة المنفذ عليه، إلى حين ارتفاع الصعوبة”.
وأكد المسؤول الحكومي أنه مما يزكي موقف الوزارة في هذا الإطار ويجعله مرتكزا على أسس قانونية وواقعية، صدور أحكام قضائية لصالح الوزارة قضت بالاستجابة لطلبات الصعوبة المثارة من طرفها، فضلا عن قرارات بإيقاف تنفيذ القرارات الاستئنافية الموجهة إلى الوزارة قصد التنفيذ، وقرارات عن محكمة النقض تقضي بالنقض والإحالة وهو ما يخالف الاعتقاد يكون هذه الوزارة تلجأ إلى مساطر الصعوبة فقط الإطالة أمد التنفيذ أو لتبرير عدم الوفاء بالتزاماتها.
وسجل لفتيت أن لجوء مصالح وزارة الداخلية إلى إثارة الصعوبة في التنفيذ يكون بهدف بالأساس إلى حماية المال العام وتصحيح مسار التنفيذ من خلال السعي إلى الاقتصار على تنفيذ الأحكام القضائية التي تهمها ولا تعترضها صعوبة في التنفيذ، وهو الأمر الذي يبرر حرص مصالح هذه الوزارة على ممارسة كافة المساطر القضائية المخولة لها قانونا.
