وزير الداخلية : الشركات الجهوية لن ترفع أسعار الماء والكهرباء
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن الشركات الجهوية التي تتجه الدولة لإحداثها من أجل تدبير قطاعي الماء والكهرباء في مختف الأقاليم لن ترفع أثمنة فواتير الماء والكهرباء على المواطنين.
وحسب تقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، يتعلق بمشروع قانون رقم 83.21 يهم الشركات الجهوية متعددة الخدمات، أوضح وزير الداخلية في الإجتماع الأخير، أن الطرق المعتمدة حاليا لم تثبت نجاعتها وأنه تم إعداد تصور يقلل أكبر عدد ممكن من الاشكاليات التي تطرحها طرق التدبير الحالية.
وفيما يتعلق بالاستثمارات أكد وزير الداخلية أن “طبيعة عمل هذه الشركات تحتاج إلى استثمارات مالية كبرى، وأن المقصود بالمستثمرين الخواص هم المستثمرون المؤسساتيون، مفيدا بامكانية استثمار المستثمرين الخواص “الصغار” وفق ما هو معمول به”.
أما بخصوص ملاحاظات النواب المرتبطة بالأثمنة، أفاد الوزير، أن “أثمنة الماء والكهرباء تدخل في نطاق الأثمنة المحددة، لذا لن يكون للشركات الجهوية الحق للتدخل في الأثمنة”.
ووفق عرض وزير الداخلية في اللجنة فـ”إن الشركة سيفوض لها فقط تدبير القطاع وفق عقد تبرمه معها الجماعة أو مجموعة الجماعات يخول لهذه الأخيرة مراقبة الشركة وتتبع العقد وإعادة دراسته ومراجعته”، مشددا على أن “الهدف الأساسي يكمن في ايجاد أحسن طريقة من أجل تقديم أحسن خدمة للمواطنات والمواطنين مع العمل على ايجاد مستثمرين نظرا لحادة القطاع الملحة لاستثمارات هامة”.
وفيما يتعلق بالملاحظات المتعلقة بالاختصاص، أوضح وزير الداخلية خلال المناقشة التفصيلية للمشروع المذكور، أن “اختصاص تدبير الماء الصالح للشرب والكهرباء وتطهير السائل اختصاص حصري للجماعات و لايمكن لأي جهة القيام بهذا الاختصاص دون تفويض من الجماعات بذلك”.
وأشار الوزير إلى أن “القانون التنظيمي واضح في هذا الجانب كما أكد على أن مبدأ التدبير الحر مبدأ دستوري ولا يمكن تجاوزه ولانقاش في ذلك”.
وفي ذات السياق أوضح لفتيت أن القانون يتيح امكانية إحداث شركات الهدف منها تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية عند الاقتضاء بموجب عقد تدبير تفوض من خلاله الجماعة المعنية للشركة في حدود مجالها الترابية القيام بذلك، مؤكدا أنه لا يمكن لأي كان أن فرض على الجماعة تفويض هذا الاختصاص للشركة.
