أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، عن خارطة طريق لإصلاح منظومة الدواء، تشمل إرساء منصة لوجستيكية وطنية موحدة سيتم تنزيلها تدريجيا على مدى 18 شهرا.
ويهدف هذا الورش، المدعوم بنظام معلوماتي متطور WMS/TMS، إلى معالجة هدر الأدوية وتأمين المخزون، مع إحداث مرصد وطني للأدوية لرصد اختلالات التزويد وتتبع الأسعار بدقة.
وكشف التهراوي عن حصيلة رقمية لتعزيز العرض الدوائي على المدى القصير، إذ تم خلال الشهرين الأخيرين إرسال شحنات تضم 560 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، ما يعادل 6993 منصة تحميل، إلى مختلف جهات المملكة.
وتأتي هذه الخطوة لرفع مستويات المخزون الاستراتيجي وتسريع التزويد لفائدة المؤسسات الصحية التي تعرف ضغطا مرتفعا.
وفي سياق عملية رعاية 2025–2026 الموجهة للمناطق المعرضة لموجات البرد، أوضح الوزير أنه تم توجيه توزيع دقيق حسب الحاجيات الميدانية لـ 31 إقليما وعمالة، شمل إرسال 288 منصة تحميل تضم أكثر من 23 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأشار إلى أن هذه العملية تخضع لتتبع مركزي وجهوي دقيق لضمان نجاعة الاستعمال الفوري لهذه المواد الحيوية.
واختتم الوزير مداخلته بالتأكيد على العمل مع الوكالة المغربية للأدوية لتحيين مرسوم رخصة التسويق (AMM) بما يسرع المساطر الإدارية.
وشدد التهراوي على أن ضمان توفر الأدوية وجودتها ليس مسألة تقنية عابرة، بل هو خيار استراتيجي يرتبط مباشرة بـ “الأمن الصحي” وثقة المواطنين في المنظومة الصحية الوطنية.
