دخلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، على خط البلاغ الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية بتاريخ 1 يونيو 2025، والذي تضمن مواقف عدائية تمس بسيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية، في تعقيبها على إعلان المملكة المتحدة دعمها لمبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية.
وأوضحت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في بلاغ لها، أنه بعد دراسة فحوى البلاغ وما يحمله من مغالطات وانزلاقات دبلوماسية خطيرة، فإنها تعلن رفضها المطلق لمضمون البلاغ الجزائري الذي يشكل تدخلاً سافراً ومرفوضاً في الشأن الداخلي المغربي، ويتناقض مع مبادئ حسن الجوار وعدم المساس بسيادة الدول، ويكشف بجلاء إصرار النظام الجزائري على استعداء المملكة وعرقلة أي مسار جاد نحو الحل السلمي.
وأكدت الهيئة الحقوقية، على أن مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحتها المملكة المغربية تحظى بدعم واسع داخل المنتظم الدولي، وتم التنويه بها كحل واقعي وذي مصداقية من طرف قوى دولية كبرى، ضمنها الولايات المتحدة، ألمانيا، إسبانيا، فرنسا، وهولندا، وأخيرًا المملكة المتحدة، في احترام تام للشرعية الدولية ولقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى حل سياسي متوافق عليه.
وسجلت تناقضا في الخطاب الرسمي الجزائري، الذي يدعي احترام القانون الدولي، في الوقت الذي تحتضن فيه الجزائر وتسلح وتدعم ميليشيات انفصالية تورطت في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف، وترتكب جرائم ضد المواطنات والمواطنين الصحراويين المحتجزين خارج أي إطار قانوني أو رقابة دولية.
وندّدت بجرائم ميليشيات “البوليساريو”، المتورطة في ممارسات إرهابية موثقة، منها الاختطاف، التعذيب، القتل خارج القانون، وتجنيد الأطفال، وهي جرائم تتحمل فيها الدولة الجزائرية المسؤولية السياسية والجنائية، باعتبارها الدولة المحتضنة والممولة والداعمة لهذه الميليشيات.
ودعت المنتظم الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي، إلى تصنيف “البوليساريو” كمنظمة إرهابية، وسحب اعتراف الاتحاد الإفريقي بها ككيان وهمي لا تتوفر فيه مقومات الدولة، ولا يمثل بأي حال من الأحوال سكان الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.
وأكدت على أن قضية الصحراء المغربية تظل قضية وطنية مقدسة بالنسبة للشعب المغربي بكافة مكوناته، مشدّدة على أن المغرب سيظل منفتحاً على الحلول السياسية الواقعية تحت السيادة الوطنية، لكنه لن يقبل أي ابتزاز أو تدخل في شؤونه الداخلية.
وفي الختام عبّرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، عن يقظتها الحقوقية والدستورية، داعية كل الفاعلين الدوليين إلى دعم خيار الحكم الذاتي كحل سلمي، يحفظ كرامة السكان ويضمن الاستقرار والأمن في منطقة الساحل والصحراء.
