طالب مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الجهات المعنية بسحب مشروع القانون رقم 66-23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، والرجوع إلى الصياغة المتوافق بشأنها وذلك ضمانا لاستمرار الحوار البناء، خدمة للمهنة والعدالة والوطن.
وأعلنت الجمعية ذاتها، في بلاغ لها اطلعناعلى ارفضها الكامل لصيغة المشروع وللمساس الخطير الذي اعتراه بخصوص المبادئ الكبرى لمهنة المحاماة وعلى رأسها الاستقلالية.
وأوضحت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن مطالبتها بسحب مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، جاء بعد اجتماع طارئ عقده مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، يومه الثلاثاء 23 دجنبر 2025، على إثر توصله بالصيغة النهائية لمشروع القانون رقم 66-23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وبعد مناقشة مستفيضة ومسؤولة للصيغة المقترحة، وبعد استحضاره مسارات التفاوض وما ترتب عنها من توافقات شملت مختلف مقتضيات هذا المشروع، وكذلك بالنظر للرصد الواضح من خلال المشروع المقدم من طرف الأمانة العامة للحكومة، لوجود إخلال بهاته الالتزامات.
واعتبرت جمعية المحامين، أن الصيغة المقدمة غير متوافق عليها وتناقض ما أفضت إليه جلسات الحوار التي يتوفر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب على مضمونها النهائي، وذلك بالنظر إلى كون المسار التفاوضي قد انطلق بين الجمعية ووزارة العدل على إثر حراك مهني شامل وبوساطة برلمانية وبالنظر إلى التزامات الأطراف بضرورة احترام التشاركية والتوافق كأساس لمعالجة كل القضايا المرتبطة بالمهنة وعلى رأسها القانون المنظم لها.
