هل يمكن للمجلس الأعلى للحسابات مراقبة الولاة والعمال كما يطبق على رؤساء المجالس المنتخبة؟

يطرح عدد من المتابعين سؤالا حول إمكانية قيام أجهزة المراقبة المتخصصة في مراقبة وتفتيش رؤساء المجالس المنتخبة، بالعمل نفسه مع الولاة والعمال.

كذلك يتساءل المتابعون عن إمكانية إطاحة آليات المراقبة، تحديدا المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية، بالعمال والولاة.

جوابا عن كل هذه الاستفهامات، يقول القانون التنظيمي للجماعات المحلية، إن الولاة والعمال غير معنيين بالمحاسبة ، لأنه ليسوا أمرين بالصرف وأن من يتحمل المسؤولية، هم الرؤساء وان رجال الإدارة الترابية، لا يمارسون سوى المراقبة البعدية.

وحتى عندما يطلب وال أو عامل من رئيس جماعة منتخب أن ينجز صفقة، أو يفوتها ، حسب إفادة الصباح، عليه أن يقول له “لا” بصوت عال، لان المسؤول الأول أمام آليات المراقبة، وأمام القضاء، هو المنتخب وليس المسؤول المعين، ولذلك على رؤساء الجماعات أن يصدو طلبات وتدخلات الولاة والعمال، إن كانت خارج القانون، والا يقبلوا بها، حتى يتجنبوا متاعب محاكم جرائم الأموال.