هل أبواب السجن ستفتح أمام رئيس جماعة بني ملال رئيس لجنة الداخلية الأسبق بمجلس النواب؟
يتابع الرأي العام المحلي و الجهوي بجهة بني ملال -خنيفرة، ملفات عدد من المنتخبين الكبار المتهمين بتبديد واختلاس المال العام.
وعلمت جريدة التحدي الإفريقي، أن البرلماني الأسبق عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية أحمد شدا، يخضع حاليا للمراقبة القضائية و تحقيقات قد تزج به في السجن قريباً.
علما انه تم عزله من رئاسة جماعة بني ملال بقرار من المحكمة الإدارية، كما أسقطته المحكمة الدستورية من عضوية مجلس النواب، وهو الذي سبق أن ترأس لجنة الداخلية بمجلس النواب.
و تم حجز جواز سفره، حيث أصبح ممنوعا من السفر منذ 2020، وذلك لغاية انتهاء التحقيق معه حول خروقات سجلتها المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية و كذا المجلس الأعلى للحسابات بمجلس مدينة بني ملال.
و يشار إلى أن المنظمة المغربية لحماية المال العام والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية، وضعت شكاية لدى رئاسة النيابة العامة لتحريك البحث في الاتهامات الموجهة لرئيس بلدية بني ملال السابق.
وترى المنظمة المغربية لحماية المال العام والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية، أن عزل الرئيس السابق لبلدية بني ملال، طبقا للفصل 65 من الميثاق الجماعي، جاء بعدما توفرت لدى والي جهة بني ملال خنيفرة تقارير ومعلومات تفيد أن هناك هدر أو اختلاس المال العام، أو بسبب سوء التسيير والتدبير.
و طالب رئيس الجمعية، في وقت سابق، رئاسة النيابة العامة بإحالة ملف أحمد شدا، على الشرطة القضائية للتحقيق لتحديد الجرائم المرتكبة وإحالة الملف على الوكيل العام لاتخاذ القرار. و ذكر أن قرار العزل الذي اتخذته المحكمة الإدارية تم بناء على قرائن توفرت لديها، ولهذا فالنيابة العامة هي الأخرى وطبقا للقانون الجنائي في الفصل 231 المتعلقة باختلاس أموال عمومية أو سوء التسيير التي يقوم بها الموظف العمومي، ستحيل القضية على قاضي التحقيق إما في حالة سراح أو اعتقال.
ويتابع الرأي العام بجهة بني ملال خنيفرة، ملفات عدد من المنتخبين الكبار المتهمين بتبديد واختلاس المال العام، ويوجد ضمنهم محمد مبديع رئيس الفقيه بنصالح المعتقل حاليا بعكاشة ، ومعه ملف أحمد شدا الخاضع حاليا للمراقبة القضائية.
