هدم أجزاء من مستشفى ابن سينا يوقف بعض خدماته في وجه مليون ونصف نسمة
وجه النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، محمد عواد، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، حول ضرورة معالجة تبعات التوقف المؤقت لخدمات المستشفى الجامعي ابن سينا.
وقال عواد أن عملية هدم أجزاء من المستشفى الجامعي ابن سينا، فرضت وقف خدمات بعض مرافقه بشكل مؤقت في وجه قرابة مليون ونصف نسمة، كانت ترد عليه من جهة الرباط سلا القنيطرة، إضافة إلى الوافدين عليه من مختلف جهات المملكة.
وعلى إثر ذلك، أشار البرلماني إلى أنه تقرر إسناد الخدمات التي كان يقدمها هذا المرفق إلى عدد من المؤسسات الصحية الإقليمية والمحلية بمختلف أقاليم الجهة، وتحديدا تلك الموجودة في الرباط، سلا، تمارة الصخيرات والقنيطرة.
واعتبر عواد أنه إلى حدود هذا اليوم، يواجه هذا التدبير المؤقت عدة تعثرات، حيث ذكر منها توقف خدمات تخصصات معينة، وعدم انتقال الأطر الطبية والأطر المساعدة إلى الوحدات الصحية التي تقاسمت خدمات مستشفى ابن سينا، وخصاص وشح كبير في الموارد البشرية، والمعدات والتجهيزات والأدوية الطبية.
وساءل عواد، المسؤول الحكومي عن الإجراءات المتخذة من أجل معالجة التعثرات التي رافقت التوقف المؤقت للمستشفى الجامعي ابن سينا في تقديم خدماته الصحية لفائدة المرتفقين.
