أطلق جزائريون “هاشتاغ “ “مانيش-راضي” على منصات التواصل الاجتماعي كأداة للاحتجاج ضد الأوضاع المعيشية الصعبة في البلاد، والدعوة إلى إعادة الجيش إلى دوره الطبيعي في حماية الحدود، بدلًا من التدخل في إدارة شؤون الدولة.
وجاءت هذه الدعوة في وقتٍ يعاني فيه المواطنون من ضغوط اقتصادية وسياسية متزايدة، وسط هيمنة الجيش على مفاصل السلطة منذ انقلاب 1965، الذي أطاح بأول رئيس مدني للجزائر، أحمد بن بلة، وفرض الحكم العسكري بقيادة هواري بومدين.
وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمواطنين جزائريين يطالبون بتحسين الوضع الاجتماعي المتردي، إذ يشكو المواطنون من التضييق الأمني الذي تفرضه “القبضة العسكرية” على كافة القرارات الاقتصادية والسياسية في البلاد.
وتبني هذه الحملة على فكرة العودة إلى سلطة مدنية حقيقية بعيدًا عن تحكم “الكابرانات” الذين يتهمهم المحتجون بالسيطرة على ثروات البلاد ودعم المنظمات الانفصالية في المنطقة، فضلًا عن تدخلهم في شؤون الدول المجاورة.
ويبدو أن هذه الدعوات قد لاقت صدى واسعًا، إذ تفاعل معها مواطنون داخل وخارج الجزائر، مما دفع العديد منهم إلى التفكير في الخروج إلى الشوارع للمطالبة بتغيير النظام، مؤكدين أن الاستمرار في الحكم العسكري لم يعد خيارًا مقبولًا.
وتشهد الجزائر تخت ظل حكم العسكر عمليات الاعتقال وقمع الحريات العامة بحق المتظاهرين والمحتجين بشكل مستمر، حيث يتم الزج بهم في السجون عبر محاكمات صورية ومفبركة تفتقر إلى العدالة.
كما يستخدم كابرانات الجزائر النظام القضائي كأداة لترهيب المعارضين، فيما تُوجَّه التهم لهم في محاكمات تفتقر إلى الشفافية والعدالة، في محاولة لتكبيل حرية التعبير والقضاء على أي شكل من أشكال الاحتجاج السلمي.
