✍️ رشيد أشريفي/التحدي الإفريقي
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة احتضان درس افتتاحي علمي نظمه ماستر القانون المقارن للأعمال، بشراكة مع مختبر الاستشراف والابتكار القانوني والاقتصادي والاجتماعي وفريق البحث في القانون الاقتصادي والعلوم السياسية والعلاقات الدولية، تمحور حول موضوع “معايير التدخل التشريعي في الحياة العادية وغير العادية للشركات التجارية”.
وقد قام بتأطير هذا اللقاء العلمي فضيلة الدكتور علال فالي، يوم السبت 10 يناير، بحضور ثلة من طلبة الماستر والباحثين والمهتمين بقضايا القانون والأعمال.
وجاء هذا النشاط العلمي في إطار مقاربة أكاديمية تروم تسليط الضوء على مختلف الإشكالات القانونية المرتبطة بتدخل المشرّع في حياة الشركات التجارية، سواء خلال ممارستها العادية لنشاطها أو في الحالات غير العادية التي قد تمر بها المقاولة، لاسيما في إطار مساطر صعوبات المقاولة وما تفرضه من تدخل تشريعي لضمان استمرارية النشاط وحماية مختلف المصالح المرتبطة بها.
وقد تميز الدرس بنقاش علمي جاد، تناول فيه المؤطر أهم الضوابط والمعايير القانونية المؤطرة للتدخل التشريعي، مع التأكيد على ضرورة التوفيق بين متطلبات حماية الاقتصاد الوطني وضمان حرية المبادرة والمنافسة، بما يحقق التوازن والاستقرار داخل النسيج الاقتصادي.
ويأتي تنظيم هذا الدرس الافتتاحي في سياق الدينامية العلمية التي تشهدها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، وسعيها المتواصل إلى الرفع من مستوى التكوين الأكاديمي وتشجيع البحث العلمي الرصين، وربط المعرفة القانونية بالواقع العملي.
