أعلنت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، عن خوض إضراب وطني يوم الثلاثاء 20 يناير مرفوق بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي بالرباط ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحًا، احتجاجًا على ما وصفته بـ »تراجع الوزارة عن التزاماتها السابقة » بشأن التعديلات المرتبطة بمشروع القانون رقم 59.24 المنظم للتعليم العالي.
وأوضح المكتب الوطني للنقابة، في بيان صدر عقب اجتماعه مساء الأحد 4 يناير، أن الاجتماع خُصص لتدارس مستجدات التعديلات التي صادقت عليها لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب يوم 17 دجنبر 2025، حيث أعرب عن « امتعاضه الشديد » من حذف التنصيص الصريح على النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي من المادة 84 من مشروع القانون.
وأشار البيان إلى أن وزارة التعليم العالي « تراجعت بشكل غير مبرر عن الاتفاق السابق » الذي تم التوصل إليه مع النقابة، والمتعلق بالتنصيص على مرسوم النظام الأساسي للأطر الإدارية والتقنية بالتعليم العالي ضمن نص المشروع، كما تجاهلت بحسب النقابة، باقي التعديلات التي تضمّنتها المذكرة المطلبية المرفوعة إلى الوزارة.
وأضاف المكتب الوطني أن « الاقتصار على الإشارة إلى مؤسسات التعليم العالي دون العاملين بها يفتح الباب أمام تأويلات مقلقة »، مشددًا على ضرورة وحدة موظفي التعليم العالي داخل نظام أساسي موحد وعادل ومحفز يضمن المساواة في الحقوق والواجبات.
كما استنكر البيان ما وصفه بسياسة التسويف والمماطلة التي تنهجها الوزارة، بعد تأجيل اجتماعات متكررة مع المكتب الوطني، مؤكدًا التزام النقابة بالبرنامج النضالي الذي سطره مجلسها الوطني في حال استمرار ما اعتبرته « تراجعًا عن الالتزامات الحكومية ».
ودعت النقابة جميع موظفي وموظفات قطاع التعليم العالي إلى المشاركة الواسعة في الإضراب والوقفة، باعتبارها « مرحلة أولى من برنامج نضالي تصاعدي »، ملوّحة بخوض « أشكال احتجاجية غير مسبوقة » إذا لم تفِ الوزارة بوعودها أو تعثر الحوار المرتقب الأسبوع المقبل.
واختتم المكتب الوطني بيانه بالتأكيد على « أحقية كافة موظفي القطاع في نظام أساسي عادل ومنصف في إطار الوظيفة العمومية »، مجددًا الدعوة إلى رصّ الصفوف والتعبئة النقابية الشاملة للدفاع عن كرامة العاملين بالتعليم العالي.
