تفاجأ المكتب النقابي الموحد لعمال وموظفي جماعة طنجة التابع للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، بقرار عمدة المدينة، المتعلق بإعفاء المهندسة الرئيسية (ب.ع) من مهامها كرئيسة لقسم الشؤون الإقتصادية والإستثمار بالجماعة..
وحسب بيان الاطار، فعد دراسة والحيثيات وملابسات القرار على ضوء المعطيات المتوفرة، تبين بان موضوع الإعفاء جاء من أجل إرضاء أطراف خارجية.
فقد عبرت النقابة، عن تضامنها مع الموظفة المعنية، الممثلة الرسمية للموظفين باللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، مما يدل على أن قرار الإعفاء هو انتقام لشخصها وكفاءتها على اعتبار أن المعنية بالأمر بالإضافة الى كونها رئيسة قسم، فقد أسندت لها مهام مشرفة ومؤطرة من أجل انعاش والتوجيه والمواكبة والإدماج السوسيومهني بجماعة طنجة.
كما دعت النقابة إلى تعيين لجنة خاصة للإستماع من أجل الوقوف على حيثيات وملابسات إصدار القرار، وذلك بحضور المعنية بالأمر واللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، فئة المهندسين واستدعاء المكتب النقابي.
وتعهد المكتب النقابي الموحد لعمال وموظفي جماعة طنجة المنضوي تحث لواء الإتحاد المغربي للشغل بالدفاع عن مناضليه ومسؤوليه في الهيأت الرسمية.
