جددت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي رفضها لمشروع القانون المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي (59/24) في صيغته المتداولة، مؤكدة أنه “لا ينسجم مع قيم الجامعة واستقلاليتها، ويهدد وجود الجامعة العمومية ويعزز التفاوتات”. ودعت إلى سحب النص وإعادة صياغته في إطار تشاركي واسع، يضمن توافقا حول الإصلاح.
وجاء في بلاغ أعقب اللقاء المطول الذي جمع المكتب الوطني للنقابة بوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، الاثنين الماضي بالرباط، والذي استغرق أكثر من ست ساعات. امتعاض النقابة “من إقصاء الفاعلين والمتدخلين في بناء مشروع قانون مصيري قبل إدخاله المسار التشريعي”.
كما شددت النقابة على أن المشروع “ينذر بهيمنة القطاع الخاص على التعليم العالي، ويضعف وظائف الجامعة العمومية، ويهدد مبدأ تكافؤ الفرص”، كما طالبت بتوسيع التشاور حول الإصلاح البيداغوجي داخل الهياكل الجامعية المختصة، بما يضمن جودة التكوين وشرعيته الأكاديمية.
من جانبه، أكد الوزير ميداوي أن “المشروع يوجد حاليا لدى الأمانة العامة للحكومة، وأن النسخة المتداولة تم تعديل كثير من مقتضياتها”، متعهدا بتمكين النقابة من نسخة رسمية، وفتح حوار يفضي إلى توقيع محضر مشترك يتضمن التعديلات المتفق عليها.
أما بخصوص الملفات المطلبية، فقد أثارت النقابة قضية الدكتوراه الفرنسية، معتبرة أنها “قضية رد اعتبار للأساتذة الباحثين”، بينما أشارت الوزارة إلى أن الملف ما يزال يواجه اعتراض وزارة المالية. كما تطرق النقاش إلى ملف الأقدمية العامة وحاملي دكتوراه الدولة، حيث يجري التفكير في حلول منصفة لهذه الفئات.
وشهد اللقاء أيضا توافقا مبدئيا حول مطلب منح سنوات اعتبارية للأساتذة الباحثين أسوة بزملائهم في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، بالإضافة إلى متابعة تسوية ملفات الترقية العالقة برسم سنة 2023، في حين ربطت الوزارة مباشرة ترقيات 2024 بتعديل المادة التاسعة من النظام الأساسي، وهي مادة تعتبرها النقابة “عائقا أمام المسار المهني للأساتذة الباحثين”.
وفي ختام البلاغ، ثمن المكتب الوطني للنقابة ما وصفه بـ”التفاعل الجاد والمسؤول للوزير”، مؤكدا أن الحوار سيستمر لمعالجة الإشكالات البنيوية التي تواجه منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب.
