تفيد تقارير متعددة أن النظام العسكري الجزائري، المعروف بالكابرانات، بات الأقرب للسقوط بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا.
ويشبه العديد من المراقبين في الجزائر وبين المؤثرين المحليين هذا النظام بنظام بشار الأسد المخلوع، حيث يشترك في العديد من السمات الديكتاتورية والقمعية.
في الجزائر، يعاني الشعب من حصار خانق يفرضه النظام العسكري الذي يقمع الحريات، ويمنع أي أشكال للتعبير عن الرأي.
تتفاقم أزمة الحريات بشكل متزايد في ظل رفض السلطات الجزائرية لكل محاولات الإصلاح أو الانفتاح السياسي.
إضافة إلى ذلك، يتم استغلال أموال الشعب الجزائري من قبل العسكر الذين ينخرطون في فساد واسع النطاق، حيث يتهم النظام بدعم المنظمات الانفصالية والتدخل في شؤون الدول المجاورة.
تشهد الجزائر صراعات قوية داخل أجنحة الحكم بين كبار الضباط العسكريين، حيث تم سجن أو تصفية عدد من الضباط الكبار بسبب معارضتهم لسياسات رئيس أركان الجيش الجزائري، سعيد شنقريحة، الذي يُعتبر المهيمن على مقاليد الحكم، بالتواطؤ مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي يُنظر إليه على أنه دمية في يد العسكر.
في ظل هذه الأزمات، يتوقع العديد من المؤثرين الجزائريين حدوث حراك شعبي غير مسبوق نتيجة لتدهور الوضع المعيشي بشكل مستمر، وارتفاع معدلات البطالة والفقر، فضلاً عن عمليات الاعتقال السياسية التي تزيد من الاحتقان الشعبي.
هذا الوضع المعقد يضع النظام في الجزائر في مأزق حقيقي، حيث يواجه تحديات كبيرة على الصعيد الداخلي والخارجي، وسط توقعات بقرب اندلاع موجات احتجاجية قد تكون الأقوى في تاريخ البلاد.
