يواجه المصدرون المغاربة والمستهلكون الموريتانيون تداعيات قرار السلطات الموريتانية بفرض رسوم إضافية على واردات الخضار، وهو إجراء بدأ تطبيقه في عام 2024 ضمن قانون المالية المعدل، وتم تجديده في قانون المالية لعام 2025.
وتتضمن هذه الرسوم زيادة في الضرائب على الخضار المستوردة من 13.73% إلى 39.23% في فترات محددة، مما أثار موجة من الاستياء في الأوساط الزراعية والتجارية.وأدى هذا القرار إلى ارتفاع كبير في أسعار الخضروات نتيجة لقلة الإنتاج المحلي الذي لا يغطي سوى 25% من احتياجات السوق الداخلية، وضعف قدرته التنافسية.
ومنذ تنفيذ هذا الإجراء، شهدت الأسواق الموريتانية نقصًا ملحوظًا في بعض المنتجات الزراعية وارتفاعًا في أسعارها.
وكان القطاع الفلاحي المغربي، الذي يعد أحد الموردين الرئيسيين للأسواق الموريتانية، من أبرز المتضررين.
فقد عبر الناقلون والمنتجون عن استيائهم من التكاليف الإضافية التي فرضت عبئًا اقتصاديًا على سلسلة التوريد بشكل عام.
وفي الوقت نفسه، يواجه المستهلكون في موريتانيا صعوبات مالية، حيث ارتفعت أسعار بعض الخضار الأساسية بشكل كبير، مما أدى إلى تقليص قدرتهم الشرائية.
