ينتظر أن يضرب “تسونامي” قضائي العديد من المنتخبين الكبار، وضمنهم برلمانيون يراسون مجالس منتخبة، أو أبعدوا منها، مباشرة بعد العودة من العطلة الصيفية والقضائية. وفق ما أكده مصدر رفيع المستوى في وزارة الداخلية لجريدة “الصباح”.
واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن أكثر من 17 رئيسا يتحدرون من أقاليم سيدي قاسم وقلعة السراغنة وأزيلال وكلميم وتازة وبركان وسطات والعرائش وخريبكة ، سيتسلمون قرارات عزلهم وتوقيفهم عن مزاولة مهامهم الانتدابية، في موجة جديدة من القرارات التأديبية والردعية. وينتظر رئيس جهة حساب عسير” ، وهو الذي ركن هذه الأيام إلى صمت القبور، ولم يعد يظهر حتى في بعض الأنشطة، على قلتها ، التي ينظمها حزبه، الباحث عن رئاسة الحكومة.
ويأتي التمهيد لتوقيف وعزل ومحاكمة رؤساء كبار ، ضمنهم أسماء بارزة في الساحة السياسية، بسبب تقارير أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، والمجلس الأعلى للحسابات وتضمنت مجموعة من الخروقات والاختلالات التي تستوجب إعمال المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات الترابية، على أن يترتب عن إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه، إلى حين البت في طلب العزل.
وسيشمل إجراء التوقيف عشرات المنتخبين، واللائحة مفتوحة إلى حدود موعد إجراء الانتخابات الجماعية.
وينتظر أن يتواصل سقوط رؤساء جماعات جدد، تزامنا مع الدخول السياسي والبرلماني المقبلين، بعد إنجاز المفتشية العامة للإدارة الترابية، نحو 50 مهمة، تتعلق بالبحث والتحري في شأن الشكايات المرتبطة بقضايا مختلفة، نظير التعمير وتدبير أراضي الجماعات الترابية فضلا عن تقديم الدعم والاستشارة للولاة والعمال في مهام المراقبة الإدارية الشرعية قرارات رؤساء المجالس ومقررات مجالس الجماعات الترابية، والإمضاء على رخص سكن أحادية وغيرها من الملفات المشوبة بالخروقات
