بعد الضجة التي أثارها قرار الجمارك المغربية القاضي بفرض الاستخلاص الجمركي (التعشير) على سيارات المغاربة القاطنين في أوروبا، الذين غيّروا البطائق الرمادية لسياراتهم، تم التراجع عن هذا القرار، وتمَّ إلزام المعنيين بأداء غرامة مالية في حدود 10 في المائة من قيمة السيارة.
القرار جاء، بأمر من الإدارة المركزية لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ليل الإثنين الماضي، بعد ردود الفعل الرافضة التي أثارها إلزام المهاجرين بالتعشير الجمركي على سياراتهم مباشرة بعد وصولهم إلى المعابر الحدودية.
مصدر من إدارة الجمارك المغربية في المعبر الحدودي باب سبتة قال، إن القرار الذي أثار الجدل خلال اليومين الأخيرين “ليس مسألة جديدة”، مُوضحا أن القانون ينص على أن كل من باع سيارته في الخارج عليه أن يؤدي الرسوم المتعلقة بالتعشير.
وبالنسبة للسيارات التي مكثت في المغرب أزيد من ستة شهور، وهي المدة القانونية المسموح بها، وأرد صاحبها أن يغادر بها خارج الحدود المغربية، يُردف المصدر ذاته، يؤدّي غرامة مالية عن كل شهر تأخير، محددة في حوالي 1050 درهما في الشهر الأول.
وارتأت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بحسب المعلومات المتوفرة، امتصاص غضب أفراد الجالية الذين فُوجئوا بقرار إلزامهم بتعشير سياراتهم، وذلك بالاكتفاء بفرض غرامة في حدود 10 في المائة من رسوم التعشير، مع إتاحة الفرصة لتقديم طلب إلى المدير الجهوي للجمارك لتخفيضها إلى 5 في المائة.
وخلف القرار الأخير ارتياحا في صفوف أفراد الجالية المغربية المعنيين، لكن عددا منهم يأمل الإعفاء الكلي من الرسوم، من أجل تخفيف المصاريف المالية المترتبة عن الإيواء في الفنادق، بعد “حجز” سياراتهم في المعبريْن الحدوديين بسبتة ومليلية، ومصاريف التنقل إلى مدنهم، والمصاريف التي سيدفعونها في رحلة العودة لسحب سياراتهم، لاسيما أن منهم مَن يقطن في مدن بعيدة.
وقال أحد المهاجرين الذين فوجئوا بقرار مطالبتهم بتعشير سياراتهم: “نثمّن إقدام الجمارك على التراجع عن هذا القرار، لكننا نأمل أن يتم إلغاء الغرامة المحددة في عشرة في المائة، أو على الأقل تخفيضها إلى خمسة في المائة، أو تأجيل الأداء لأننا دفعنا مصاريف كبيرة”، مضيفا: “أنا وأسرتي كلفنا الفندق ألفي درهم، ودفعنا ستمائة درهم للانتقال من سبتة إلى طنجة عبر سيارة الأجرة، إضافة إلى مصاريف التنقل إلى الرباط عبر القطار”.
