قالت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، التابعة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إنه « في سابقة خطيرة مستفزة واستثنائية، تم منع الجامعة الوطنية للصحة، أقوى نقابة قطاعية في جهة العيون من عقد مجلسها الوطني ».
وكانت النقابة المذكورة أعلنت عن تنظيم مجلسها الوطني، أيام 7 و8 و9 نونبر الجاري، بمدينة العيون، تحت شعار « بروح المسيرة الخضراء نساهم في إصلاح المنظومة الصحية وتثمين الموارد البشرية ».
وقال بيان للنقابة، » فوجئ المنظمون على بعد يومين من انعقاد دورة المجلس الوطني باتصال من صاحب الفضاء الذي كان مخصصا لهذا النشاط، بعد استيفاء كل الشروط وكل الإجراءات، من إشعار وإخبار للسلطات منذ أزيد من خمسة عشر يوما إلا أنه، وبشكل مفاجئ، توصل صاحب القاعة يوم الأربعاء الماضي، بقرار من السلطات المحلية يقضي بإغلاق « قاعة النرجس » بدعوى عدم توفرها على ترخيص رسمي ».
وأوضح البيان، أن « جميع القاعات الخاصة بمدينة العيون لا تتوفر على تراخيص رسمية مماثلة، باستثناء قاعة واحدة، والتي لا تتسع للعدد الكبير من المشاركين المتوقع أن يتجاوز الألف في الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني ».
وأضاف المصدر، « تعد قاعة النرجس أكبر قاعة بمدينة العيون، وقد زاولت نشاطها منذ أكثر من سنتين، واحتضنت خلال هذه المدة العشرات من اللقاءات الرسمية والمناسبات الكبرى، بما في ذلك أنشطة ذات طابع وطني ومؤسساتي، دون أن تُسجل بشأنها أية ملاحظة تنظيمية، أو أمنية ».
واعتبرت النقابة، أن « هذا القرار المفاجئ والمستغرب في آخر دقيقة يعتبر قرارا صريحا بالمنع واستهدافا مباشرا لهيئة نقابية دستورية، كما يعتبر انتهاكا صريحا للحريات النقابية، ولكل الأعراف والقوانين ».
وأشارت النقابة إلى أن « هذا القرار المؤسف لا يخدم المصلحة العامة، ولا يليق بدولة المؤسسات والقانون، ويفتقر إلى الشفافية والحيادية اتجاه جميع الهيئات كما يسيئ لصورة بلادنا الحقوقية ».
وشددت النقابة على أن « مثل هذه التصرفات تسيء لصورة الإدارة الترابية، وتُظهر أن هناك من لم يستوعب بعد التحولات الدستورية والديمقراطية التي يعيشها بلدنا، والتي تقوم على المسؤولية والمحاسبة واحترام الحق في التنظيم والاجتماع ».
المعطيات التي حصل عليها « اليوم 24″، من مصدر مسؤول في النقابة، تؤكد التواصل مع وزير الداخلية حول الموضوع، دون أن يسفر ذلك عن تجاوز المنع الذي لحق النقابة.
وقال المصدر، إن باشا المدينة بادر إلى الاتصال بصاحب القاعة مباشرة بعد تلقيه إشعارا بتنظيم الفعالية، وحث صاحب القاعة على التعامل الجيد مع المنظمين وتيسير أمورهم، قبل أن تُفاجأ النقابة بالمنع دون تقديم الأسباب.
المصدر ذاته، قال إنه وبينما تم المنع بمبرر إغلاق القاعة لانعدام الشروط الصحية، كانت القاعة ذاتها حتى حدود مساء أمس، فضاء لطهي الأكل لفائدة وفد رسمي يمثل وزير التربية الوطنية.
وحملت النقابة في بيانها، « المسؤولية للجهات التي منعت فعاليات المجلس الوطني كنشاط قانوني لهيئة دستورية، وفتح تحقيق في أسباب المنع والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عنه ».
كما دعت « كل مناضلي ومناضلات الجامعة، خاصة بجهة العيون، إلى ضبط النفس وكظم الغيظ والتصرف بحكمة ومسؤولية، واعتبار هذا المنع غير المسؤول تأكيدا ومؤشرا على أن الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، كانت وستظل رقما صعبا عصيا على الإذلال والاستغلال مما يقلق الحاقدين والمتربصين ».
