العيون..عمر خنيبيلا/التحدي الإفريقي
(منقول)
أصدرت شبكة الوحدة من أجل تنمية موريتانيا تقريرا تحليليا جديدا حول القرار 2797 (2025) الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والمتعلق بقضية الصحراء، مؤكدة أنه يمثل خطوة مهمة نحو إحياء المسار السياسي وإيجاد حل نهائي للنزاع.
وأوضح التقرير أن القرار الأممي يعكس دينامية دولية متجددة تقوم على دعم حل سياسي واقعي وتوافقي، مشددا على أولوية التوصل إلى تسوية دائمة ومقبولة من جميع الأطراف تحت إشراف الأمم المتحدة.
وسلطت الشبكة الضوء على ما وصفته بـ”النقطة التحولية” التي جاء بها القرار، خاصة من خلال تأكيده على أهمية مقترح الحكم الذاتي كأرضية جدية للتفاوض، إلى جانب دعوة الأطراف إلى الانخراط في العملية السياسية دون شروط مسبقة، واعتماد مقاربة واقعية وبراغماتية.
وفي هذا السياق، اعتبر التقرير أن مقترح الحكم الذاتي يشكل خيارا ذا مصداقية، لما يوفره من مزايا سياسية واقتصادية واجتماعية، من بينها تعزيز الاستقرار الإقليمي، وتحفيز الاستثمار، وتحسين ظروف عيش السكان، إضافة إلى دعم آليات حقوق الإنسان والحكامة المحلية.
كما أبرزت الشبكة تنامي الدعم الدولي لهذا المقترح، مشيرة إلى انخراط عدد متزايد من الدول والقوى الدولية في دعم حل عملي للنزاع، بما يعكس إرادة جماعية للخروج من حالة الجمود الدبلوماسي.
وتطرق التقرير أيضا إلى التطورات التي شهدتها الأقاليم الجنوبية خلال العقود الماضية، خاصة على مستوى البنيات التحتية والتنمية الاقتصادية، إضافة إلى تحسن المؤشرات الاجتماعية وتعزيز المشاركة السياسية للسكان المحليين.
وفي ختام تقريرها، دعت شبكة الوحدة من أجل تنمية موريتانيا المجتمع الدولي إلى تسريع تنفيذ القرار 2797، ودعم المفاوضات الجارية، وتعزيز الجهود الإنسانية، لاسيما لفائدة ساكنة مخيمات تندوف، مع التأكيد على ضرورة تبني مقاربة توافقية تفضي إلى حل نهائي ومستدام.
كما أعلنت الشبكة التي تتمتع بصفة استشارية خاصة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، عزمها مواصلة جهودها في مجال الترافع والدبلوماسية المدنية، والمساهمة في دعم التنمية وتعزيز الاستقرار الإقليمي، خاصة في منطقة الساحل والمغرب العربي.
