وجهت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، مراسلة إلى وزير الداخلية، تلتمس من خلالها تمديد الفترة المخصصة للتسجيل في اللوائح الانتخابية، والتي من المرتقب أن تنتهي في 31 دجنبر الجاري.
ويأتي هذا التحرك الحقوقي لضمان فرصة إضافية للمواطنات والمواطنين الذين لم يسعفهم الوقت للانخراط في العملية الانتخابية وتكريس حقهم الدستوري في التصويت.
وعزت الهيئة الحقوقية طلبها إلى ما وصفته بـ”ضعف الحملات الإعلامية والتحسيسية” الموجهة للرأي العام، منتقدة تقصير القنوات التلفزيونية الوطنية في إيصال المعلومة الانتخابية للعموم.
وأكدت المنظمة أن غياب التواصل الكافي حال دون انخراط شريحة واسعة من المجتمع في العملية، لاسيما فئة الشباب والقاطنين بالمناطق النائية.
وفي المقابل، نوهت المنظمة بالمجهودات الميدانية التي بذلتها السلطات المحلية في مختلف أرجاء المملكة لحث المواطنين على التسجيل.
وشدد الأمين العام للمنظمة، نبيل وزاع، على أهمية التجاوب مع مطلب التمديد لتعزيز المشاركة السياسية وضمان شمولية العملية الانتخابية لكل فئات الشعب المغربي
