وجه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منشورا إلى الوزراء والمندوبين الساميين والمندوب العام، تضمن توجيهات تهم تنفيذ الإجراءات المقررة في إطار اتفاق 29 أبريل 2024 للحوار الاجتماعي لفائدة مستخدمي المؤسسات العمومية.
وقال رئيس الحكومة في منشوره، إن “مستخدمي المؤسسات العمومية سيستفيدون من الإجراءات المتعلقة بالزيادة في الأجور بمبلغ شهري صاف حدد في 1000 درهم موزعة على قسطين متساويين القسط الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024 والقسط الثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025″.
وأوضح المنشور الحكومي، أنه بالنسبة للمؤسسات العمومية التي تطبق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل بالوظيفة العمومية، فإن مستخدمي هذه المؤسسات سيستفيدون من هذه الإجراءات المذكورة، طبقا للمراسيم بمثابة الأنظمة الأساسية التي تسري عليهم كما وقع تغييرها وتتميمها”.
