نظمت جمعية رعاية الطفولة وتوعية الأسرة بتطوان بتعاون مع الجماعة الحضرية لتطوان،يوم الثلاثاء 21 ماي 2024، ، “المنتدى الاجتماعي 2024″، والذي عرف بحضور أكاديميين ومنتخبين وحقوقيين مغاربة و أجانب.
فقد اتى تنظيم المنتدى في إطار اختتام النسخة الثانية من “مشروع حماية وإدماج قاصرين شباب مغاربة ومهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء في وضعية هشة بشمال المغرب”، الذي تنفذه الجمعية بشراكة مع مؤسسة إشبيلية وبتمويل من الوكالة الأندلسية للتعاون الدولي والتنمية وبتعاون مع قطاعات ومؤسسات عمومية.
وشكل المنتدى فرصة للتواصل والتداول بين القطاعات الحكومية المعنية والمجالس المنتخبة ونسيج المجتمع المدني الفاعل ، من أجل التداول في القضايا الاجتماعية الراهنة وذات الأولوية، بهدف دعم أنظمة الحماية والرعاية الضرورية لإدماج الأشخاص في وضعية صعبة، وتعزيز المخططات والاستراتيجيات الاجتماعية ذات الصلة.
فقد اعتبر محمد العمراني بوخبزة، الأستاذ الجامعي، وعضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أن “مسألة الهشاشة الاجتماعية في المغرب مركبة، وتمس فئات اجتماعية مختلفة، ومن الصعب الحديث عن إبداع مخططات واستراتيجيات لمواجهتها بشكل كلي”.
واعتبر بوخبزة، المرأة هي محور أساسي من موضوعات الهشاشة، مع التمييز بين مستويات مختلفة على غرار التباين بين المجالين الحضري والقروي، حيث لا يمكن التعامل معها بالمقاربة نفسها”.
في حين سلط إدريس اليزمي، رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، الضوء على مسألة الأطفال القاصرين المغاربة غير المرافقين منذ ظهورها مع ثمانينيات القرن الماضي كظاهرة كونية، والتي طرحت إشكاليات لعدد من الدول ، معتبرا إياها “ظاهرة اجتماعية وسياسية طويلة المدى” .
من جهته الح رشيد الدردابي، عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، على أهمية المقاربة الحقوقية في السياسات العمومية، إلى جانب مقاربة النوع، والمقاربة الدامجة في ما يتعلق بالأشخاص في وضعية إعاقة، والتنمية المستدامة.
ودعا رشيد الدردابي المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى ضرورة ملاءمة مجموعة من القوانين الوطنية مع المقتضيات الدستورية، في ظل ما راكمه المغرب من مكتسبات في ما يتعلق بالهجرة. مذكرا في الوقت ذاته بتوصيات المجلس المنادية باستحضار مبدأ المصلحة الفضلى للطفل كحق أساسي سواء على المستوى التشريعي ،بالارتقاء بحماية الأطفال وحقوقهم إلى أولوية وطنية، ودمجها في مختلف السياسات العمومية، وإتاحة الفرصة للأطفال والشباب للتعبير عن آرائهم والإنصات لهم، ومراجعة مجموعة من المقتضيات القانونية وخاصة مدونة الأسرة وملاءمتها مع المواثيق الدولية ذات الصلة .
