مازال ملف “سماسرة المحاكم” ينضح بالجديد، حيث أطاح بسبعة قضاة يشتغلون بمحاكم تابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء،حيث تقررت متابعة أربعة منهم في حالة اعتقال أحيلوا على سجن العرجات بضواحي سلا، فيما تقررت متابعة 3 قضاة آخرين في حالة سراح، وعدم متابعة قاض واحد لانعدام الأدلة الكافية في حقه.
وكشفت المصادر، بأن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرر متابعة ثلاثة قضاة يشتغلون بالنيابة العامة بتهمة الارتشاء والاتجار في الأحكام القضائية مقابل مبالغ مالية، وأمر قاضي التحقيق بإيداع اثنين منهم سجن عكاشة، حسب “الأخبار”.
وأوضحت نفس المصادر، “أن الموقوفين في هذه الملفات أظهرت التحقيقات أن لهم ارتباطات واسعة ستكشف الأيام المقبلة عن تفاصيلها وقد تجرّ أسماء أخرى”.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد باشرت تحقيقات معمقة جرى خلالها تتبع المكالمات الهاتفية والتنصت عليها بإذن من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، حيث تم رصد مضامين مكالمات تنطوي على السمسرة في ملفات معروضة أمام القضاء، إذ جرى سابقا تقديم في حالة اعتقال 14 شخصا ضمن أربع نساء، فيما تم تقديم، في حالة سراح، 12 شخصا آخرين.
وتأتي هذه التطورات، على خلفية القضية التي هزت محاكم الدار البيضاء صيف العام الماضي على إثر اعتقال شبكة من السماسرة والوسطاء والقضاة والعناصر الأمنية في القضية.
