د. جمال التودي/التحدي الإفريقي
أحيانا كثيرة، يتحول التنافس السياسي الى معترك قذر تستعمل فيه جميع الأسلحة المشروعة وغير المشروعة، وتحرك فيه ملفات ثقيلة، اذا تأكدت صحتها، حتما ستسقط فيها رؤوس كبيرة، نظرا لحجم وهول ما تحتويه من محتويات تنذر بالعصف بحاضر ومستقبل السياسيين المعنيين بها…
لكن القانون يعترف بالدلائل الدامغة والحقائق المؤكدة ليقع الاثبات وتنزل على ضوئه العقاب.. غير أن الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون، بما فيها الضابطة القضائية والنيابة العامة، تبني تحركها على الآليات القانونية من خلال شكايات ووشايات وقرائن مظبوطة لتحرك الدعوى العمومية…
غير أن المعترك السياسي بإقليم تاونات يكتفي بالتلويح ببعض الملفات التي توصف بالثقيلة والتي تدار بطرق غير مباشرة، إما بوشايات مجهولة، أو استعمال بعض الصحفيين لنشر قصاصات صحفية تحمل من الأخبار ما يؤرق نوم بعض الساسة، بالاضافة الى تدوينات فيسبوكية لبعض أباطرة السياسة التي توحي عبر الهمز واللمز والتلميح بملفات ملغومة، وذلك من أجل لي ذراع السياسي المنافس، والنيل من سمعته…
في هذا السياق، حرك القضاء ملفات كثيرة تم من خلالها اسقاط رؤوس سياسية تورطت بالحجة والدليل، كما تلوح في الأفق ملفات سوداء عبر صفحات الجرائد، وأخرى تحت الطاولة، اذا حركت فيها النيابة العامة المتابعة سيكون لها ما بعدها…
على العموم، تاونات تشبه “رأس الاصلع”، أينما ضربت عليه تسيل دم الشبهة في الجسم الساسي.. ولكن دائما يبقى القول القانوني المأثور هو المحدد في فك رموز تلك الملفات عبر الصيغة القائلة:
-البينة على من ادعى والدليل على من أنكر !! فهل يمتلك بعض السياسيين بإقليم تاونات من الوسائل المشروعة ما يجنبهم من مشنقة الاتهام بتلك الملفات التي تروج حتى فاحت رائحتها وأزكمت أنوف المواطن والسلطة على حد سواء، ولم نعد نعرف الحقيقة من الإشاعة، ولكن العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة.. وإن غدا لنظيره قريب..!!
