حل مجموعة من المفتشين، التابعين للمفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، حلوا، أول أمس الخميس، بمقر مجلس جهة كلميم واد نون، من أجل مباشرة عمليات تدقيق وافتحاص في مآل صرف ميزانيات مجلس الجهة خلال السنوات الأخيرة. وفق يومية الأخبار.
واستنادا إلى المعطيات، فإن حلول مفتشي الإدارة الترابية جاء بعد احتجاجات كثيرة لأعضاء المعارضة بمجلس الجهة، الذين قدموا شكايات ومراسلات إلى عدد من المؤسسات الدستورية المسؤولة عن مراقبة المالية العمومية، بخصوص عدد من الصفقات التي أبرمها مجلس جهة كلميم واد نون، والتي أثارت جدلا كبيرا لمدة طويلة.
فتشي الإدارة الترابية سيقضون أياما في افتحاص عدد من الملفات المرتبطة بالميزانية، وأوجه صرفها، ومدى قانونية عدد من الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها والمصادقة عليها في الدورات التداولية، والتي خلقت جدلا كبيرا على الصعيد الوطني، على غرار صفقات الدراسات التي فاز بها عضو بالمكتب السياسي للحزب الذي تنتمي إليه رئيسة الجهة بمليار ونصف مليار سنتيم، وصفقات السيارات، حيث إن جميع أعضاء الجهة الـ39 يستغلون سيارات الجهة، باستثناء أعضاء قلة لا يتجاوز عددهم أصابع اليد، ومنح كل عضو 4 آلاف درهم من أجل الكازوال شهريا.حسب يومة الأخبار.
