قرر بنك المغرب عقوبات في حق بنوك وشركات تمويل، بسبب الإخلال بالتدابير الاحترازية والاحتياطات الضرورية المعمول بها في القطاع البنكي.
وأفاد نبيل بدر، مدير مساعد للإشراف البنكي ببنك المغرب، أن البنك المركزي اتخذ 16 إجراء، 12 منها تأديبية و4 عبارة عن غرامات مالية
وأكد المسؤول أن المؤاخذات همت الإخلال بالتدابير الاحتياطية والإجراءات الاحترازية المتعلقة بمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمراقبة الداخلية والحكامة إضافة إلى الإخلال بحقوق الزبناء.
وأشار خلال ندوة صحافية عقدت لتقديم حصيلة مراقبة النشاط البنكي، إلى أن فرق البنك المركزي أنجزت عددا من المهام الرقابية الميدانية وقفت على بعض المخالفات، سواء تعلق الأمر بغسل الأموال أو العلاقات مع الزبناء، مضيفا أن العقوبات المتخذة في حق بنوك وشركات تأمين ذات الصلة بالزبناء تهم احترام آجال منح شهادة رفع اليد، بعد أداء الزبون ما بذمته من ديون.
