أفادت مصادرها مطلعة، أن المفتشية العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية قامت بتتبع ممتلكات قضاة ظهرت عليهم مظاهر الإثراء، وأفادت المصادر بأن الرئيس المنتدب للمجلس أعطى موافقته للمفتشية على تقدير ثروة 11 قاضيا يشتغلون بمختلف محاكم المملكة.
وحسب مصادر يومية الأخبار، أصدر المجلس مقررات بالعزل في حق قاض واحد، والإحالة على التقاعد الحتمي في حق قاض واحد، والانقطاع عن العمل في حق قاضيين والإقصاء المؤقت عن العمل في حق سبعة قضاة، وتوجيه إنذار إلى خمسة قضاة آخرين.
وتتولى المفتشية العامة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية القيام في المجال التأديبي بالأبحاث والتحريات وتتبع ثروة القضاة، وذلك بناء على أمر وتكليف من الرئيس المنتدب، وتقدير ثروتهم وثروة أزواجهم وأولادهم بتكليف من المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
