طالبت السكرتارية الوطنية لقطاع الصيادلة الاتحاديين، الحكومة عموماً ووزارة الصحة على وجه الخصوص، بالعمل على مراجعة تسعيرة الأدوية الباهظة الثمن للحفاظ على استقرار صناديق التأمين، وتعزيز مخزون الصيدليات، مع تشجيع الصناعة الوطنية والاستثمار الوطني في مجال الدواء واللقاحات والمستلزمات الطبية، لتحقيق السيادة الصحية والدوائية الوطنية وتوفير الأمن الدوائي والحد من الامتيازات، وكذا لإخراج القطاع من نفقه المظلم وموته السريري.
وفي سياق ذي صلة، ندّد أعضاء السكرتارية الوطنية لقطاع الصيادلة الاتحاديين، في بلاغ لهم بعدم إشراك المهنيين من خلال تمثيلياتهم الهبأوية والنقابية في قضايا وشؤون القطاع، ورسم خريطة أحادية الجانب لمستقبل المهنة والتحولات العميقة للمنظومة معلقين على تصريحات وزير الصحة والحماية الاجتماعية خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب صباح يوم الاثنين 26 ماي 2025، واصفين إياها بالخرجة الإعلامية المغلوطة وغير الموفقة بعد أن أكد أمين التهراوي أن وزارته تعمل حالياً في إطار مقاربة (تشاركية)، على بلورة تصور جديد لتسعير الأدوية يرتكز على العدالة والشفافية، ويستند إلى مرجعيات دولية مع مراعاة الخصوصية الوطنية، مقترحين في خضم هذه الخطوة المرتبطة بمراجعة تسعيرة الدواء، باعتماد نفس المقارية بخصوص المستلزمات الطبية المعقمة وجعلها خاضعة لتسعيرة موحدة على غرار الأدوية، وذلك للحفاظ على استقرار الصناديق وضبط هذا المنتوج من خلال مسلكه القانونى.
وأوضح “الصيادلة الاتحاديون”، أن مطالبتهم بمراجعة تسعيرة الأدوية الباهضة الثمن، جاء بعدما تدارس أعضاء السكرتارية الوطنية لقطاع الصيادلة الاتحاديين بإمعان مضمون الدراسات التي قامت بها وزارة الصحة في موضوع “استراتيجية مراجعة تسعيرة الأدوية”، وانسجاما مع الدور الاجتماعي والاقتصادي والعلمي الذي يلعبه الصيادلة في تحقيق الأمن الدوائي مثمنين بعض التوصيات التي جاء بها تقرير المكتب الدراسات وبالخصوص النقطتين المتعلقتين بعدم المساس بهامش ربح الصيادلة والموزعين، واعتماد حق الاستبدال بهدف الحفاظ على استقرار صناديق التعاضد وتسهيل ولوجية الأدوية للمواطن.
وطالب الصيادلة الغاضبون، الحكومة ووزارة الصحة، باحترام المسلك القانوني للأدوية والتشديد على رفع الحصار على لائحة الأدوية الخاصة بالمصحات ونظيرتها المتعلقة بالعيادات البيطرية على اعتبار أن عدم نشرها واعتمادها، يتعارض ومنطق المنافسة الحرة وهو مساس بمبدأ حرية الاختيار حيث لا يجوز لأي جهة أن تكشف على مريض وتحرر وصفة طبية وتقوم نفسها بصرفها، ناهيك عن الأضرار التي تلحق بمالية خزينة الدولة وصناديق التعاضد وكذا مؤسسات التأمين، دون الحديث عن إعاقة أو واستقرار المهنة.
وشدّد البلاغ، على ضرورة تنزيل مقتضيات مرسوم التكافؤ الحيوي وتمكين المؤمنين والصيدلي من حقهم في تدبير الخصاص والوقوف على مدى تقدمه، إضافة إلى فتح نقاش من جديد مع المهنيين حول مشروع المكملات الغذائية والأعشاب الطبية ومشتقاتها، من أجل ضبط مسلكها وأثمنتتها على غرار باقي الأدوية، مع تعزيز آليات التفتيش والمراقبة واحترام المسلك القانوني للدواء ذي الاستعمال البشري والبيطري والمستلزمات الطبية من أجل تحصين القطاع انسجاما مع الفصل 112 من قانون 04-17.
وطالب الصيادلة أيضا، وزارة الصحة باستغلال فرصة النقاش حول استراتيجية مراجعة تسعيرة الأدوية، وإدراج موضوع تقنين من المستلزمات الطبية على طاولة المحادثات والعمل على تأطيره على غرار الأدوية، كمدخل أساسي للتخفيف من كلفة الوصفة الطبية التي أثقلتها إلى جانب مختلف التحاليل والفحوصات المصاحبة، سادسا تخفيف منسوب الاكتظاظ داخل قطاع صيادلة الصيدليات باعتماد مبدأ إقرار وجوب تواجد الصيدلي أينما وجد الدواء، والسهر على توظيفه بمختلف المؤسسات الصحية الخاصة والعمومية طبقا لمضامين مدونة الدواء والصيدلة إلى جانب إعفاء الرسوم الضريبية عند بيع الأصل التجاري لتشجيع الصيادلة على التقاعد وفتح فرص الشغل جديدة.
كما طالبت السكرتارية الوطنية لقطاع الصيادلة الاتحاديين، الحكومة ووزارة الصحة، بالإسراع على إخراج المراسيم التطبيقية لقانون المنظم لهيئة الصيادلة المغرب 98/18، وإخراج مراسيم تطبيقية تماشيا مع المادة الثانية من مدونة الدواء والصيدلة من أجل تحصين الحقوق والمكتسبات، فضلا عن تحيين قانون 1922، الذي أصبح متجاوزا شكلا ومضمونا، مع توفير الحماية للممارسة المهنية.
وشدّدت على أنه يتعين إعادة النظر في مضمون اتفاقية الثلث مؤدى وتحبين فقراتها .. تضمن التزام الأطراف، وكذا رفض أن يتحمل الصيدلاني وحده سياسة خفض ثمن الدواء بدون أي إجراءات مواكبة.
