قالت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن ميزانية التنمية القروية ضعيفة، ولا تنعكس إيجابا على أوضاع الأسر المستقرة بالبوادي، والتي غالبا ما تلجأ إلى الهجرة تحت ضغط ظروف الجفاف وغياب رؤية واضحة تساهم في دعم الفلاح الصغير.
جاء ذلك في مداخلة المجموعة، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، لسنة 2025، التي أكدت فيها بأن قطاع الفلاحة يستأثر بجزء مهم من الميزانية، سواء فيما يتعلق بالتسيير أو الاستثمار، حيث تستأثر بنسبة مهمة من الميزانية تصل إلى 8 %، إلى جانب استئثار قطاع الصيد البحري بـ 5%.
وأشارت البردعي في مداخلتها، إلى أن ميزانية فك العزلة وتنمية المناطق القروية والجبلية لم تسجل أي زيادة سوى بحوالي ب1% فقط، ما يعني حسب المتحدثة أن العالم القروي لا يأخذ حقه من التنمية ومن فكل العزلة، لأن كل جهود الوزارة الوصية تنصب على الفلاحة التسويقية.
وأضافت أن ميزانية القطاع الفلاحي تركز بالأساس على قطاع الفلاحة الذي أصبح يركز على فلاحة التسويقية بالأساس، مما لا ينعكس على الأمن الغذائي، خاصة بأن المغرب بات يستورد كل الحاجيات، بما فيها زيت الزيتون واللحوم إضافة إلى الأبقار والأغنام من دول أخرى، وهذا يسائل مخطط المغرب الأخضر، حسب تعبيرها.
