أثارت البرلمانية، فريدة خنيتي، إلى ضرورة تعزيز فعالية تدبير ملفات التعمير المودع عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض بإقليم الناظور، وذلك ضمن سؤال كتابي وجهته إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وقالت عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن اعتماد منصة إلكترونية للتدبير اللامادي لرخص التعمير، تعتبر خطوة إيجابية نحو تحديث الإدارة وتحقيق الشفافية والنزاهة، بما ينكس بشكل إيجابي على تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط المساطر الإدارية وتعزيز ثقة المواطن في الادارة.
وسجلت البرلمانية أن الواقع العملي، أبان عن استمرار إشكاليات حقيقية، خاصة فيما يتعلق بالملفات التي يتم رفضها أو التي تبقى عالقة دون حلول واضحة، مما يضع المواطنين والمستثمرين، على حد سواء، في وضعية صعبة، ويؤثر سلبًا على دينامية الاستثمار، كما هو الشأن بالنسبة لإقليم الناظور الذي يفتح آفاق استثمارية واعدة، لا توازيها دينامية إدارية منفتحة.
وتساءلت النائبة عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة لتعزيز نجاعة دراسة الملفات المرفوضة أو العالقة، وإرساء مقاربة قائمة على إيجاد الحلول بدل الاكتفاء برفض الملفات.
