دعا المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى فتح تحقيق إداري مستقل، وتحديد المسؤوليات بشأن “فرار” لاعبين بالمنتخب الوطني لكرة اليد لأقل من 19 سنة خلال مشاركته الدولية الأخيرة.
وأوضح المكتب ضمن مراسلة موجهة إلى الوزارة يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منها، أن خمسة لاعبين ضمن تشكيلة المنتخب الوطني المغربي لكرة اليد لأقل من 19 سنة، فروا خلال مشاركتهم في منافسة دولية ببولونيا – بولندا، واصفا الواقعة بـ”الفضيحة التي شكّلت صدمة وطنية وأساءت إلى صورة الرياضة المغربية خارجيا، ومثّلت مؤشرا صارخا على ضعف التأطير، وانعدام المسؤولية داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد”.
وشددت الهيئة على أن “هذه الحادثة، غير المسبوقة بهذا الحجم، لا يمكن فصلها عن سلسلة من الاختلالات البنيوية التي تشوب تسيير الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد، والتي تستدعي المساءلة والمحاسبة”، داعية إلى مراجعة المساطر التنظيمية المرتبطة بالمشاركات الدولية للمنتخبات الشابة، من حيث اختيار الوفود، وتأطير اللاعبين، وآليات المراقبة والتقييم و فرض معايير صارمة لتعيين رؤساء الوفود والمرافقين، وربط ذلك بالكفاءة والتجربة، وتحييد منطق الزبونية والمحسوبية الذي يتغلغل في بعض الجامعات.
وانتقدت الهيئة “الصمت التام من طرف الجامعة، وعدم إصدار أي بلاغ توضيحي للرأي العام، في تجاهل لمبدأ الشفافية وحق المواطنات والمواطنين في المعلومة”؛ مشيرة إلى “تكرار هذه الحوادث في مناسبات سابقة، إذ سبق أن فرّ لاعب من منتخب الفتيان سنة 2023 خلال مشاركة في كرواتيا، ولم تُتخذ أي إجراءات تأديبية أو احترازية، مما شجع على التمادي”.
واعتبرت الهيئة أن “ماوقع لا يمس فقط بصورة الجامعة المعنية، بل يضرب في العمق مصداقية الرياضة الوطنية، ويُعطي صورة قاتمة عن مؤسسات المملكة أمام الرأي العام الوطني والدولي، وهو ما لا يمكن التساهل معه”.
