تستعد الحكومة للمصادقة على مشروع قانون جديد يعطي إمكانية للدولة في إطار نزع الملكية أن تقوم بحيازة العقار لإنجاز المشاريع ذات الصبغة الاستعجالية مباشرة بعد نشر مقرر نزع الملكية مع اتباع عدد من الإجراءات في هذا الشأن.
يتعلق الأمر بمشروع قانون يغير ويتمم القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، أعدته وزارة التجهيز والماء ينتظر المصادقة عليه قريبا.
وجاء في الفصل 41 من المشروع أنه:
«إذا كان نزع الملكية لأجل المنفعة العامة يكتسي صبغة الاستعجال، نص مقرر التخلي على هذا الاستعجال ومبرراته وعين العقارات والحقوق العينية التي يقضي بالتخلي عنها ويأذن بحيازتها.
في هذه الحالة، ينص المشروع على أنه لا تطبق الإجراءات العادية المنصوص عليها في القانون بل يكفي أن تقوم اللجنة الإدارية للخبرة بتحديد قيمة التعويضات داخل أجل شهر يبتدئ من تاريخ نشر المقرر في الجريدة الرسمية، ويبرم الاتفاق بالمراضاة مع الملاك.
وفي حالة اعتراض الملاك على قيمة التعويض، تودع المبالغ المقترحة لدى صندوق الإيداع والتدبير، ويتعين على نازع الملكية أن يودع لدى المحكمة الابتدائية الإدارية أو القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية طلبا يرمي إلى الحكم بنقل الملكية وتحديد التعويضات المستحقة للمنزوع ملكيتهم داخل أجل ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ نشر المقرر المذكور أعلاه في الجريدة الرسمية.
