أجلت غرفة الجنايات الابتدائية (قسم الجرائم المالية) بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، محاكمة الوزير السابق مبديع إلى الثاني من يناير المقبل.وجاء قرار التأجيل بعد التماس قدمته هيئة الدفاع من أجل الاطلاع على الملف، كما تم تقديم طلب متابعته في حالة سراحه، بالنظر إلى وضعه الاعتباري السابق كوزير وتوفره على جميع ضمانات الحضور.
كما صرح دفاعه، أنه يعاني من أمراض صحية مزمنة، بالإضافة إلى قضائه سنتين رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني عكاشة بالعاصمة الاقتصادية.
ويتابع محمد مبديع في حالة اعتقال بتهم “تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ، والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية”، على خلفية قضية مبالغ مالية كبيرة مشبوهة تم تحويلها إلى حسابه الشخصي، من طرف ممثلي شركات فازت بصفقات خارج القانون.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قرر نهاية أبريل 2023، إيداع الوزير السابق ورئيس بلدية الفقيه بنصالح محمد مبديع، إلى جانب متهمين آخرين، سجن عكاشة بالبيضاء، وذلك استجابة لملتمس الوكيل العام للملك.
وجاء توقيف مبديع والاستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد نحو 3 سنوات من التحقيق في مضمون شكاية تقدمت به الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع الدار البيضاء، أمام الوكيل العام تتهمه فيها بتبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، بناء على التقارير المتعلقة بالتدبير العمومي لبلدية الفقيه بنصالح، والتي تكشف العديد من الاختلالات المالية والقانونية والتدبيرية التي شابت تسيير بلدية الفقيه بنصالح في عهد مبديع.
