أفادت مصادر عليمة، أن وزارة الداخلية وضعت نموذجا جديدا لتدبير النقل الحضري بالمدن خلال الفترة ما بين 2025 و 2029، يهدف إلى فصل وظيفتي الاستثمار والتسيير، حيث إن تغطية تكاليف الاستثمار ستتم من خلال مساهمات كل من وزارة الداخلية والجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية والجهات، مما سيمكن من ضمان إنجاز كل مكونات الاستثمار والحرص على ديمومة المرفق الحيوي.
وحسب يومية الأخبار، تبلغ التكلفة الإجمالية للاستثمارات للفترة الممتدة من 2025 إلى 2029، حوالي 11 مليار درهم تخص 37 سلطة مفوضة وتهم كافة مكونات التدبير المفوض من حافلات ومحطات توقف الحافلات واعمدة التوجيه ومراكز الصيانة ونظام التذاكر ومنظومة المساعدة على الاستغلال إعداد دفتر التحملات الخاص باقتناء الحافلات من طرف الوزارة والذي سيمكن السلطات المفوضة من الاختيار الأنسب للحافلات وامتلاكها.
