يتم، في الفترة الأخيرة، تداول أخبار تفيد بتعليق المنعشين العقاريين مشاريع بناء السكن الاجتماعي في انتظار اتضاح الرؤية حول مشروع المرسوم الذي يرتقب أن تصدره الحكومة لتحديد كيفية الاستفادة من الدعم المباشر للسكن الذي قررت اعتماده بدل الدعم المخصص لمشاريع السكن الاجتماعي.
فما صحة ذلك؟نفى عادل بوحاجة، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، تعليق أي نشاط من هذا النوع، مؤكدا في تصريح للموقع المغربيSNRTnews، أن الفيدرالية عقدت عدة اجتماعات مع وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وأن مشروع المرسوم سيصدر في الوقت القريب.
وقال بوحاجة “إن تعليق بناء مشاريع السكن الاجتماعي غير صحيح لأن القانون المؤطر لهذه العملية انتهى سنة 2020، ولا توجد أي اتفاقيات الآن بين الحكومة والمنعشين في هذا الإطار”.
وفي ما يتعلق بالاجتماعات التي تم عقدها بين المنعشين العقارين والوزارة الوصية على القطاع، أبرز المتحدث ذاته أن هذه اللقاءات أسفرت عن اتفاق حول المنهجية وطريقة الاشتغال، فيما مازالت نقاط أخرى قيد النقاش، مؤكدا أن جميع الأطراف مجندة لإخراج القانون الجديد والاشتغال في إطاره.
كما أكد أن العمل بالقانون الجديد سيتم ابتداء من هذه السنة، مشيرا إلى أن الفيدرالية في اجتماعات متواصلة مع الوزارة والتي عبرت عن تجاوب كبير من أجل إخراج السكن الاجتماعي والمتوسط.
وينتظر صدور مشروع مرسوم يُحدد كيفية الاستفادة من الدعم المباشر للسكن الذي اقترحته الحكومة، والمحدد في 300 ألف درهم بالنسبة للأسر ذات الدخل المحدود، و600 ألف درهم للطبقة المتوسطة، خلال الأشهر المقبلة.
ومازالت الأسر والمنعشين العقاريين ينتظرون تفاصيل الدعم الذي يفترض أن يوضحها مرسوم صادر عن الحكومة.
