مسائلة بوريطة بقبة البرلمان حول معاناة المغاربة مع وكالات الحصول على “الفيزا”
وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حول تعقيدات تأشيرة شنغن.
وأورد حموني في سؤاله الكتابي “في مستهل هذا السؤال البرلماني، نؤكد تنويهنا بمجهودات مصالح وزارتكم في تيسير حرية تنقل المواطنات والمواطنين من وإلى المغرب. كما نؤكد لكم إدراكنا لكون تدبير التأشيرة لدى التمثيليات الأجنبية المعتمَدة بالمغرب هو موضوعٌ سياديٌّ يعود إلى القنصلية أو السفارة المعتمدة بالمغرب. في نفس الوقت، نثيرُ معكم، السيد الوزير، ما يتم تداوله إعلاميا ولدى الرأي العام الوطني، من معاناة مواطنات ومواطنين مغاربة يرغبون في الحصول على تأشيرة شنغن، ولا سيما عبر بعض الوكالات المعروفة المعتمدة في أداء وظيفة التدبير المفوض لمسك ومعالجة طلبات التأشيرة”.
وأضاف المصدر ذاته “ذلك أن العديد من الطلبات يظل مآلها مجهولاً، حسب ما لدينا من معطيات، رغم توفر الملفات على كل الضمانات والوثائق اللازمة. كما أن الحصول على موعدٍ لتقديم الطلبات صار عسيراً ومُكَلِّفاً بالنسبة لمعظم المواطنين المعنيين، وقد يمتد الانتظار لأسابيع طويلة دون رد، بما يُضَيِّعُ على بعضهم الحق في التنقل لأغراض هامة مختلفة (الدراسة؛ العمل؛ التطبيب؛ ….). هذا بالإضافة إلى ما يتم تداوله من طرف مواطنين من أن الحصول على موعد لهذا الغرض باتت تخترقه ممارساتٌ مشينة غير مشروعة من طرف البعض في شكلٍ “سمسرة”. موردا “كما يُفيد بعض المواطنين بأن اضطرارهم إلى سحب جوازات سفرهم لأسباب قاهرة وطارئة، سبب لهم الإجبار على توقيع وثيقة لإلغاء طلب التأشيرة مع حرمانهم من استرجاع واجبات التأشيرة”.
وتساءل حموني حول التدابير التي سوف تتخذوها الوزارة، بتنسيق مع البلدان المعنية ومصالحها المعتمدة ببلادنا، من أجل حماية حق المواطن المغربي، فوق تراب وطنه، في إدارةٍ ناجعة وشفافة وقريبة تتيح له الحصول على موعد لطلب التأشيرة ومسطرةً للحصول عليها (أو على الأقل الحصول على جوابٍ خلال وقتٍ معقول) وذلك في ظروفٍ عادية وإجراءاتٍ مبسَّطة ووفق آلياتٍ تدبيرية سليمة.
