مرسوم أثمنة الدواء يثير غضب صيادلة المغرب ويعيد الاحتقان للواجهة

 وجّهت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أمس الإثنين مراسلة إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، تلتمس فيه من هذا الأخير التدخل بشأن تجاهل وزارة الصحة لمقترحات الكونفدرالية، ومخاطر مشروع المرسوم الجديد المتعلق بمسطرة تحديد أثمنة الدواء في المغرب على استقرار قطاع الصيدليات.

والتمس “صيادلة المغرب”، من رئيس الحكومة، التدخل العاجل لوقف هذا التنكر لمقترحاتهم المتسمة بالشمولية والواقعية والقابلة للتنزيل مع ضمان كل التوازنات الممكنة، وكذا وقف القرارات أحادية الجانب من طرف وزارة الصحة.

وطالب الصيادلة الغاضبون، في مراسلتهم التي توصل “سيت أنفو” بنسخة منها، بفتح حوار حقيقي ومسؤول في مشروع المرسوم المتعلق بمسطرة تحديد أثمنة الدواء في المغرب، يراعي التحديات وينفتح على المقترحات الجادة، حفاظا على الدور المحوري الذي تلعبه الصيدليات الوطنية في خدمة المواطنين وتحقيقا لمقومات الأمن الدوائي الوطني.

 ودعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، رئيس الحكومة، إلى إعطاء تعليماتها العاجلة لتنزيل مقتضيات الملف المطلبي، التي تم الاتفاق حول مخرجاته مع الوزير السابق، والتي لازالت حبرا على ورق مما يزيد من تدهور قطاع الصيدليات.

ولفتت الكونفدرالية، انتباه رئيس الحكومة، إلى المآل المقلق الذي يسير نحوه قطاع الصيدلة بالمغرب، نتيجة لأسلوب تدبير وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لملف مراجعة مسطرة تحديد أثمنة الدواء في المغرب، وهو مشروع المرسوم الجديد الذي قُدم مؤخرًا دون مراعاة التوازنات الضرورية لضمان استقرار هذا القطاع الحيوي.

وأكدت أنها انخرطت، بروح وطنية صادقة، في إنجاح ورش مراجعة أثمنة الأدوية بالمغرب، وقدمت في هذا الإطار مقترحات عملية وعلمية ومسؤولة، هدفها المساهمة في تحقيق التوازن بين القدرة الشرائية للمواطن واستمرارية أداء الصيدليات لمهامها الاجتماعية والصحية في ظل الهشاشة الاقتصادية المهددة لهذه الأخيرة و ترشيد نفقات صناديق التأمين إنجاحا لورش التأمين الإجباري عن المرض؛  غير أن هذا الورش الهام والمهم لبلادنا، وللأسف، لم يبلغ أهدافه المرجوة، بسبب غياب مقاربة شمولية تضمن العدالة والحكامة والفعالية في ضمان استقرار المنظومة الدوائية في المغرب.

وأضافت “ما يضاعف من حدة القلق اليوم، هو ما تضمنه مشروع المرسوم الجديد الذي عُرض مؤخرًا من طرف وزارة الصحة، والذي لم يأخذ بعين الاعتبار أيًّا من توصيات ومقترحات الكونفدرالية، الأمر الذي نعتبره إقصاءً غير مبرر يتعارض مع مبادئ الحوار والتشاور والمقاربة التشاركية التي نص عليها الدستور والخطب الملكية السامية”.

ونبّهت إلى أن هذا المشروع، بصيغته الحالية، لا يعالج الاختلالات بشكل شمولي، بل يركز فقط على جانب واحد مما يُنذر بتبعات خطيرة، من بينها تهديد الآلاف من الصيدليات بالإفلاس، وخاصة في المناطق الهشة، وكذا خلق مناخ من الاحتقان الاجتماعي داخل القطاع.