أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، قبل يومين، حكمها في قضية عميد شرطة المتهم بجناية التزوير وتعنيف معتقل أثناء فترة الحراسة النظرية، حيث قضت بسجنه لمدة سنتين حبسا نافذا.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت في وقت سابق حكماً ابتدائياً يقضي بسجنه ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، بعد متابعته بتهم تتعلق بالتزوير في محضر رسمي، وتعنيف معتقل كان يخضع للحراسة النظرية.
وبدأت القضية في أبريل 2017، حينما تقدم المعتقل بشكوى ضد العميد إثر تعرضه للضرب والتعذيب أثناء الاستماع إليه في مخفر الشرطة.
التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة كشفت أن العميد، الذي كان يشتغل لدى الامن الاقليمي بإيمنتانوت، قام بتهديد المعتقل مع أحد مساعديه وتعنيفه بغرض إجباره على الاعتراف، ومما زاد من تأكيد التهم وهو اعترافات شهود عيان أن الشخص المعتقل حينها كان في حالة جيدة عند دخوله المخفر.
ويتابع نفس العميد الذي أعفته مديرية الامن الوطني من مهامه حين عرضه على التحقيق، في قضية أخرى، تتعلق بالتزوير وطلب رشوة في ملف منفصل.
