أدانت المحكمة الابتدائية بمراكش، أمس الجمعة ، موثقا بهيئة مراكش، بخمس سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية قدرها 200 مليون سنتيم لفائدة الخزينة العامة للمملكة، وإرجاع المبالغ المالية لفائدة المطالبين بالحق المدني.
و توبع الموثق الذي تم التشطيب عليه من هيئة التوثيق بمراكش، لارتكابه جنح “خيانة الأمانة والنصب وإصدار شيكات بدون مؤونة وتبديد ودائع” الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي.
وكان دفاع المتهم، الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن لوداية، تقدم خلال الجلسات السابقة، بملتمس يقضي بتمتيع موكله بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية وهو الملتمس الذي رفضه رئيس الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بذات المحكمة.وعلل قراره بأن منح المتهم السراح المؤقت من شأنه أن يعرقل إجراءات الدعوى بالإضافة إلى انعدام ضمانات الحضور وخطورة الأفعال المرتكبة.
وأسفرت الابحات التي باشرتها الفرقة الأمنية المكلفة بالجرائم الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، حول المحيط العائلي للموثق، الذي بدأ مزاولة مهنة التوتيق بهيئة مراكش بصفة رسمية سنة 2004، عن عقل ثلاثة صكوك عقارية في ملكية المعني بالامر بكل من المحافظة العقارية بجليز والمنارة.
وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها الفرقة الأمنية المذكورة، أن محاسبة المعني بالأمر، وتشغل رئيسة للاتحاد الدولي الإفريقي للمرأة والطفل، توصلت في الفترة الأخيرة بمبالغ مالية مهمة إضافة الى عقارات تم تحويلها في اسمهما في ظروف مشبوهة، ليتقرر تحت إشراف النيابة العامة عقل تسعة صكوك عقارية في ملكية المعنية بالامر بكل من الحوز ومراكش وأكادير و وجدة، وتجميد الارصدة المالية المتوفرة بالحسابات البنكية الخاصة بالمعنية بالامر.
وأوضحت التحقيقات في هذه القضية، أن مجموع المبالغ المالية التي يشتبه في الاستحواذ عليها من طرف الموثق، حددت في سبعة ملايير سنتيم تمثلت في ودائع كانت تحت تصرفه بحكم وظيفته، وظفها المتهم في إطار شراكات في مشاريع استثمارية عقارية مع أربعة أشخاص ضمنهم محاسبة.
وأكد المتهم أثناء الاستماع إليه في محضر قانوني خلال أجوبته على أسئلة المحققين، أن الأمور كانت تسير بشكل طبيعي بمكتبه المتواجد بشارع يوسف بن تاشفين قرب ثانوية فيكتور هيغو، الى غاية 2021 قبل أن يكتشف عجزا ماليا في المحاسبة بمكتبه بعد مغادرة آخر فرد من عائلة محاسبته، حدد في مبلغ 17 مليون درهم تتعلق بودائع تم تبديدها تخص زبناء مكتبه، ليشرع في تسوية وضعية زبناء قدماء عن طريق تسليمهم ودائع الزبناء الجدد مستعملا في ذلك حساب بنكي مفتوح باسم مكتبه دون المرور عبر صندوق الايداع والتدبير، وحساب بنكي ثاني في اسمه الشخصي، والذي أصبح يودع بهما ودائع الزبناء ويستغلها في تسليم قروض لبعض الأصدقاء القريبين منه منذ بداية 2021 بموجب شيكات خاصة به دون ضمانات مكتوبة بحكم العلاقة التي تجمعه بهم، والتي بلغ مجموعها 10 ملايين درهم.
و بلغ عدد الضحايا الذي تعرضوا للنصب والاحتيال من قبل الموثق أكثر من 25 شخصا ضمنهم مهاجرون مغاربة وأجانب، أكدوا جميعا أن الموثق المذكور استولى على ودائعهم المالية وبددها بعد أن سلموها اليه لانجاز عقود توثيقية أو من أجل اجراءات التسجيل والتخطيط بصفته موثقا، بالإضافة إلى ثلاث مؤسسات بنكية.
وكانت المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش، أصدرت مذكرات بحث وطنية في حق المتهم، الذي اختفى عن الأنظار منذ شهر دجنبر من سنة 2021 بعد أن بدد ودائع زبنائه، جراء توصلها بشكايات متتالية ضد المعني بالأمر، قبل أن يجري ايقافه عشية يوم الجمعة 24 فبراير المنصرم بمدينة أكادير بتنسيق مع عناصر الشرطة القضائية بمراكش وأكادير.
