مدونة الأسرة.. مستجدات مسطرة “الطلاق الاتفاقي” تثير مخاوف ارتفاع نسب الطلاق بالمغرب

أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل وعضو الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، عن تفاصيل ما تم اعتماده لتعديل المدونة، تأسيسا على مقترحات الهيئة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، مجملا التعديلات في 16 نقطة، تضم تغييرات جوهرية في ما كان معمولا به.

ومن ضمن هذه التعديلات “جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق”.

وفي هذا الصدد، قال الصحافي المغربي محمد الراجي ضمن منشور له على فايسبوك “يحاول المرء جاهدا أن لا يشكك في مرامي “المدونة الجديدة”، ولكن الوقائع لا تُطمْئن. كيف يُعقل، مثلا، أن يجعلوا الطلاق الاتفاقي لدى العدول فقط، دون حاجة إلى المحكمة؟!

الآن يكفي أن يذهب طرفَا العلاقة الزوجية إلى مكتب العدول، ويُنهيا الميثاق الغليظ (كما وصفه الله تعالى) الذي بينهما في ظرف بضع دقائق، وكأننا في السويد، بينما في السابق، تستدعي المحكمة الزوجين لمحاولة الإصلاح (الفصل 81 من مدونة الأسرة)، كما يخوّل لها النص انتداب حَكميْن أو مجلس العائلة أو من تراه مؤهلا لإصلاح ذات البيْن (الفصل 82)”.

وتابع الراجي “الإجراء الجديد سيرفع نسبة الطلاق بشكل جنوني، أكثر مما هي عليه الآن، وسيؤدي إلى تفتيت ما تبقّى من عُروة الأسرة المغربية، وهكذا من الأفضل تغيير اسم المدونة إلى “مُرَوِّنة الأسرة”، لأنها فعلا غادي تروّن الأسر”.

وتفاعلا مع منشور الأخير قال الأستاذ الجامعي عبد العالي حامي الدين “الصلح مؤسسة قائمة بذاتها وله قواعده ومقاصده، ولم يتم التنصيص عليه في القرآن عبثا.

المشكلة أن تطبيقه بطريقة سريعة وغير سليمة كان ينبغي أن يدفع لمراجعة الشروط التي يجري فيها وليس إلغاؤه بدعوى الاكتظاظ” .

وتابع حامي الدين “هناك تجارب ناجحة جدا لجمعيات مدنية قامت بالوساطة والصلح بين الزوجين وساهمت في تراجع نسب أبغض الحلال عند الله”.