وصف التنسيق الثلاثي لأطر الإدارة التربوية ما أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية من حصص للدعم التربوي الاستدراكي خلال الفترة البينية للعطلة الحالية، (وصفه) بالحلول الترقيعية التي تفتقر لأدنى الشروط القانونية والبيداغوجية والتربوية والبشرية لذلك، معلنا رفضه المطلق للنظام الأساسي ، مطالبا بتجويد الإطار مع شجب الاقتطاعات الظالمة التي طالت أطر الإدارة التربوية والشغيلة التعليمية على حد وصفه.
وتحفظ التنسيق الثلاثي من خلال بيان له، على الإجراءات الترقيعية الصادرة بمذكرات تنظيمية إقليمية لأجرأة الدعم التربوي خلال العطلة البينية لانعدام كل الشروط والظروف القانونية والبيداغوجية والبشرية، رافضا رفضا باتا تحميل المديرات والمديرين مسؤولية الفشل.
وقال التنسيق الثلاثي لأطر الإدارة التربوية، إن خروجه يأتي في سياق الاحتقان الكبير الذي تعرفه المنظومة التعليمية بسبب إصدار نظام أساسي وصفه بالجائر نتج عنه شلل تام لكل المؤسسات التعليمية العمومية في وقت شكل أفق انتظار كبير لحل مختلف قضايا ومطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، وعلى رأسها سحب النظام الأساسي،
وأعلن التنسيق الثلاثي لأطر الإدارة التربوية عن دعمه المطلق ومساندته اللامشروطة لنضالات الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، وكذا تحفظه على السرعة التي جاء بها مقترح الدعم التربوي الاستدراكي خلال العطلة البينية والارتباك الحاصل على مستوى المديريات لانعدام الشروط القانونية والبشرية والتربوية لذلك، معلنا عن امتناعه عن الاشراف على هذه العملية لافتقادها لأدنى شروط النجاح وغياب الأثر على المتعلمين.
كما رفض التنسيق الثلاثي تحميل المديرات والمديرين فشله لاستحالة تنفيذ أي برنامج للدعم دون انخراط الفاعلين الأساسيين وغياب المقومات الأساسية لانجاحه، شاجبا وضع المديرات والمديرين وسائر اطر الإدارة التربوية من حراس عامين ونظار ورؤساء الاشغال ومديري الدراسة وغيرهم واجهة لتكسير نضالات الشغيلة التعليمية باعتبار عم جزءا لا يتجزأ منها ، وحجر الزاوية في المنظومة التربوية والمدرسة العمومية.
وأدان التنسيق الثلاثي للإدارة التربوية، الاقتطاعات الجائرة التي طالت أجور أطر الإدارة التربوية المتصرفين التربويين نتيجة تغيير الإطار أو بسبب الإضرابات المشروعة بقوة الدستور، داعيا الحكومة والوزارة إلى البحث عن الحلول الواقعية والاستجابة الفورية لمطالب الأسرة التعليمية بكل فئاتها مطالبته الوزارة المعنية البت في طعون ترقية المتصرفين التربويين برسم سنة 2021 والإسراع في تسوية ترقية سنة 2022.
مطالبا بتجويد إطار متصرف تربوي عبر إقرار تعويض خاص به شأنه شأن باقي الفئات، مع رفع مذكرة مطلبية من جديد إلى كل من رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والكتاب العامين للنقابات التعليمية ورئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق البرلمانية.
كما دعا إلى ادماج أطر الإدارة التربوية المرتبين في الدرجة الثانية الممتازة، مع الإسراع بتغيير الإطار لباقي أطر الإدارة التربوية العاملين في السلك الثانوي التأهيلي مع خلق درجة جديدة بعد المتصرف التربوي من الدرجة، مع مراسلة الوزارة في شأن البث العاجل في الطعون الخاصة بالترقية ووقف الاقتطاع الذي طال أجور المتصرفين التربويين واسترجاعها أو إقرار تعويض تكميلي قبل الاقتطاع.
هذا وطالب التنسيق الثلاثي للإدارة التربوية، النقابات الوطنية إلى مزيد من الدعم والمساندة للمتصرفين التربويين وتنويهه بوسائل الإعلام الوطنية المواكبة لنضالات الشغيلة التعليمية عامة وأطر الإدارة التربوية بوجه خاص.
