تتصاعد حالة القلق في الأوساط المغربية من موجة ارتفاع جديدة في أسعار المواد الأساسية، نتيجة التداعيات المباشرة للحرب الدائرة في الشرق الأوسط.
ويرتبط السوق الوطني بشكل وثيق بالتقلبات الدولية في أسعار الطاقة والمواد الأولية، مما يجعل تكلفة الإنتاج والنقل محلياً عرضة للتأثر السريع بأي اضطراب في سلاسل الإمداد العالمية.
ويتسبب ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري في تفاقم الضغوط التضخمية، مما يضع الأسر ذات الدخل المحدود أمام تحديات معيشية إضافية.
هذه الفئات التي واجهت موجات غلاء متتالية خلال السنوات الماضية، باتت مهددة بفقدان المزيد من قدرتها الشرائية في حال استمرار التوترات الجيوساسية وانعكاسها على أسعار المحروقات والحبوب.
ويتطلب المشهد الحالي تشديد الرقابة على الأسواق المحلية للتصدي لأي زيادات غير مبررة، مع تفعيل آليات حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
كما تبرز الحاجة إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي للمواد الحيوية كخطوة استباقية لتفادي أي نقص في التزويد أو أعباء مالية إضافية قد ترهق ميزانية المواطن المغربي.
