أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن الشروع في خوض “برنامج نضالي دفاعا عن محاماة حرة ومستقلة”، يبدأ بالتوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية يوم الثلاثاء المقبل 6 يناير الجاري، متهما وزارة العدل بالإخلال غير المسؤول وغير المفهوم بمسار الحوار.
وانتقد المكتب خروج وزارة العدل عن المنهجية التشاركية المتفق عليها، بعد عقد لقاء الوساطة البرلمانية، متهما إياها بتجاهل كل الاتفاقات المتوصل لها عبر جلسات الحوار ولكل ما سلم لها من ملاحظات بمناسبته، معتبرا ذلك أمرا خطيرا وغير مفهوم.
وأعلن عن رفضه المطلق للصيغة النهائية للمشروع المقدمة للحكومة والتي تضمنت مساسا خطيرا باستقلال مهنة المحاماة ومبادئها الأساسية، داعيا إلى سحبها وعدم تقديمها من جديد إلا بعد الأخذ بعين الاعتبار رأي جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وشدد على أن المحاميات والمحامين بالمغرب “لن يكونوا معنيين بأي قانون مهني لا يراعي المبادئ الكبرى لمهنة المحاماة وخصوصيتها كمهنة إنسانية حقوقية بأبعاد كونية ورسالة لا وظيفة ولا يضمن محاماة قوية ضامنة لحق الدفاع عن المواطنين، ومساهمة في تحقيق المحاكمة العادلة وركن أساسي في الدولة الديمقراطية”.
وأكدت الجمعية على أن “الجهات غير المعنية بالتشريع لا حق لها في المساهمة في التقرير في مشروع قانون مهنة المحاماة، داعية إياها إلى الالتزام بالحدود التي يخولها لها القانون”.
