“محامون من أجل العدالة” يقدمون 11 توصية لتعديل مشروع قانون المسطرة المدنية

قدمت جمعية “محامون من أجل العدالة” 11 توصية لتعديل مشروع قانون المسطرة المدنية، بهدف تعزيز العدالة والمساواة في النظام القضائي. وأبرز التوصيات تتضمن: حذف المادة 17: بسبب العبارة “مخالفة النظام العام”، التي تعتبر تهديدًا لاستقلال القضاء.

إلغاء الغرامات: لا سيما في المادة 10، لكونها تجمع بين سلطات متعددة في قضية واحدة.
مراجعة الاختصاص القيمي: برفع الحدود المالية لقضاء القرب لضمان المساواة أمام القضاء.
تعديل المادة 383: بمنح محكمة النقض صلاحية إيقاف التنفيذ لضمان مبدأ المساواة.
إضافة شرط التعليل: في المواد 97 و352 لضمان الشفافية والعدالة في القرارات الإدارية.
استحضار حقوق ذوي الإعاقة: في الإجراءات القضائية بما يتيح لهم المشاركة في التقاضي.
إلغاء المادة 62: التي تعيق حق المواطن في محاكمة عادلة.
تحديد مفهوم “الأجل المعقول”: في المادة 5 لتحقيق النجاعة القضائية.
إجبارية تنصيب محام: في القضايا المتعلقة بالدولة والمرافق العامة.
دعم الحوار مع أسرة الدفاع: لضمان مشاركة حقيقية في صياغة القوانين.
تحصين حسابات الودائع: لهيئات المحامين وفقًا للقانون المنظم لمهنة المحاماة.
هذه التوصيات تهدف إلى تعزيز حقوق المواطنين وتحقيق العدالة والمساواة في النظام القضائي