محاكم المملكة بدون محامين لـ3 أيام.. ومحامي يحذر من المساس برسالتهم النبيلة
قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التوقف عن العنل ابتداء من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس المقبل، في خطوة وصفت بالتصعيدية، ردا على ما وصفتها بالتراجعات الخطيرة، واستعجال الحكومة للجنة العدل والتشريع للمصادقة والتصويت على مشروع قانون رقم 20.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، والتي تضرب حسب بلاغ الجمعية، في العمق الدور الرئيسي والمركز الاعتباري للمحاماة واستقلالها وحصانتها في الدولة الديمقراطية وتخل بالتزامات المغرب الدولية، داعيا الحكومة إلى التراجع عن المقتضيات غير الدستورية الماسة بالمواطن وحقه في الدفاع وآثارها السلبية على الاقتصاد ومناخ الاستثمار.
وأضاف مكتب الجمعية في بلاغ له توصلت هبة بريس بنسخة منه، أنه ومنذ بداية ولايته اختار بوعي ومسؤولية فتح قنوات الحوار مع الحكومة ومختلف الفرق البرلمانية علاوة على خطة ترافعية عبر إشراك أكاديميين وحقوقيين ومهنيين، من أجل التحسيس بخطورة ما ينطوي عليه المشروع من تراجعات ومساس خطير بحقوق المتقاضين وبالمكتسبات الدستورية والحقوقية وبالأمن القانوني والأمن القضائي، وما يستتبع ذلك من آثار سلبية متعددة الأبعاد والنتائج وأمام الإصرار غير المفهوم للحكومة على تمرير مقتضيات المشروع رغم مساسه الخطير بالمكتسبات الوطنية في مجال العدالة.
الأستاذ “كمال العايدي” المحامي بهيئة المحامين بسطات، تفاعل مع هذه الخطوة التصعيدية في تدوينته كتبها على حائطه الفايسبوكي قائلا:” لهذه الأسباب ومن أجلها يضرب المحامون عن العمل…أخطأ من يظن أنه بامكانه أن ينزل بالمحاماة إلى أسفل…. المحاماة ليست مهنة للعيش فقط إنها رسالة الدفاع عن المقهورين والفقراء والأغنياء وكل فئات المجتمع حتى أخطر المجرمين، لا بد له من محام يأمن دفاعه…..”
وأضاف العايدي أن جعل المحاماة سلعة ومورد رزق فقط يفرغها من عمقها الإنساني ويشوه صورتها أمام المواطن”.
وتابع بالقول: ” حاولوا أن يجهضوها بأن افرغوا فيها بطالتهم فاستوعبت الكثير واثخنوا فيها جراحا بإشاعة الفساد والتستر عليه ورغم ذلك كابرت وقاومت لكن بعدها الانساني حركها أكثر هذه المرة فلا يقبل المحامي أن يشرع ضدا على الدستور وأن يتم التمييز بين الناس في اقتضاء الحقوق بمعيار من يطلب أكثر ويحرم المواطن من حقه في الدفاع بداعي الهشاشة وأموال المساعدة القضائية تترعرع في صناديق وزارة العدل وأن يكون الحق في التقاضي مقيدا ومحفوفا بالتبعات ان تحرر”.
وختم كمال العايدي تدوينته قائلا: ” المحامي في هذا الاضراب لا يدافع عن لقمة عيشه فقط وإنما يترافع من أجل مواطنة عادلة وعدالة مواطنة”.
