محاكمة قضاة ومحامين ورجال أعمال ووسطاء

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم الإثنين الماضي، النظر في ما بات يُعرف إعلاميًا بـ”ملف قاضي تطوان”، والمتابع فيه قاضٍ سابق بمحكمة الاستئناف بتطوان، إلى جانب محامين وموثق ومقاول ووسطاء، وذلك على خلفية اتهامات ثقيلة تتعلق بالتلاعب في الأحكام القضائية مقابل رشاوى مالية.

وجاء قرار التأجيل بعد تقديم الطرف المدني مذكرة تتضمن مطالب جديدة، ما استدعى منح مهلة لدفاع المتهمين للاطلاع عليها. وقد تم تحديد جلسة الأسبوع المقبل للشروع في مناقشة الملف.

وفق “الأخبار” تعود وقائع القضية إلى سنة 2023، بعد تسريب تسجيلات صوتية خطيرة منسوبة إلى زوجة أحد القضاة المتهمين، كشفت عن شبهات “بيع أحكام” ووساطات مشبوهة داخل محكمة الاستئناف بتطوان، الأمر الذي دفع النيابة العامة والفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى فتح تحقيق موسع، أفضى إلى متابعة 11 شخصًا، بينهم قاضيان متقاعدان، ومحامون، وموثق، ومقاول، وموظفة جماعية سابقة، مع قرارات تفاوتت بين الاعتقال والمتابعة في حالة سراح والمراقبة القضائية.

وكشفت التحقيقات، التي أشرفت عليها قاضية التحقيق المكلفة بملفات جرائم الأموال، عن تورط عدد من المتهمين في التلاعب بملفات حساسة، من ضمنها قضايا مدنية وحوادث سير، في إطار شبكة فساد منظمة. ولا تزال القضية تثير اهتمام الرأي العام نظرًا لحجم المتورطين وطبيعة الاتهامات الخطيرة المرتبطة باستغلال النفوذ القضائي.